وصل نقاش تفاوت الأثمنة الغالية التي تفرضها المصحات الخاصة، إلى المؤسسة التشريعية، وسط انتقادات حادة للحكومة وقطاعها الوصي على صحة المغاربة، بعد الفشل الواضح في فرض رقابة على القطاع الخاص الذي رفض أن يكون مكملا ومساهما مع القطاع العام في التصدي لجائحة كوفيد 19.

معطيات حصلت عليها “شوف تيفي” تفيد بأن نقاش المصحات الخاصة وغلاء الخدمات التي تقدمها، دفع لعقد لقاءات بين وزارة الصحة وممثلي القطاع الصحي الخاص بالبلاد، لكن تلك الاجتماعات لم تستطع فرض أحد المطالب التي يشدد عليها البرلمانيون خلال انتقاداتهم للحكومة والمتعلقة “بتسقيف أسعار العمليات الجراحية والتحاليل بالقطاع الخاص”.

المعطيات ذاتها، أوضحت بأن الحكومة ترفض الفكرة من الأساس، وذلك راجع لعدم قدرتها على فرض تسقيف الأسعار، لخوفها من ردة فعل لوبيات المصحات الخاصة، واللجوء إلى مبررات المنافسة ونظام السوق وغيرها، حيث “لايمكن لحكومة فشلت في فرض الحكامة بقطاعاتها الوزارية أن تفرض الحكامة بالقطاع الخاص”.

ولايزال المواطنون بمختلف جهات المملكة، يشتكون من غلاء أسعار الخدمات العلاجية المقدمة من طرف القطاع الخاص، وسط تباين في الأثمنة المعروضة للقيام بعمليات جراحية أو إجراء التحاليل، خاصة وجائحة فيروس كوفيد 19.، حيث رغم أن الأسعار مرتفعة، لكن يلاحظ هنالك تفاوت بيِّن، للأسعار المقترحة بين المصحات.

 

المصدر: شوف تي في