بدأت التحذيرات من المستوى القياسي للديون على المقاولات والمؤسسات العمومية، تتصاعد بشكل كبير، خاصة بفعل التقارير الرسمية التي تتحدث عن الارتفاع المهول للديون التي تتم بضمانات من الدولة، خاصة الخارجية منها.

ووفق سؤال كتابي لثلاثة نواب بالبرلمان، موجه للحكومة، فمنذ سنوات لا زال قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يعرف عجزا هيكليا على مستوى المديونية بل وارتفاعا مستمرا وصل إلى حوالي 25% من الناتج الداخلي الخام.

وحسب السؤال ذاته، فالأمر يجعل القطاع يعيش هشاشة مستمرة ويهدد المالية العمومية، كما أن المديونية الخارجية لا زالت مستمرة وفي ارتفاع، حيث حذر النواب من خطورة هذه الوضعية من الناحية المالية سواء للمؤسسات والمقاولات العمومية أو بالنسبة للدولة باعتبارها ضامنة لديون هذه المؤسسات.

واستنادا للمصدر ذاته، شدد النواب كذلك، على أثار الإنجاز وتحقيق الأهداف المسطرة من طرف المقاولات والمؤسسات العمومية، حيث طالب النواب من الحكومة تقديم استراتيجية وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، للحد من ارتفاع مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية وآثارها السلبية.

المصدر: شوف تي في