تتواصل أزمة حزب الحركة الشعبية، بفعل تدبير قياديين بالحزب للشأن العام، حيث بعد أسابيع فقط على قضية محمد مبديع، وتدبيره لبلدية الفقيه بنصالح، توصلت رئاسة النيابة العامة بشكاية جديدة ضد عضو بالمكتب السياسي للحزب بشبهة الفساد المالي والاختلالات التدبيرية بمدينة الخميسات.

مصادر من إقليم الخميسات، شددت بأن الساكنة على موعد جديد مع الأمطار والفيضانات في ظل انخفاض الحرارة، وسط غضب شديد ضد مسيري المجلس الإقليمي، برئاسة قيادي وعضو بالمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، تزامنا وغضبة لمسؤولين مركزييين عن التهميش الذي يعانيه الإقليم المجاور للعاصمة الإدارية للمملكة.

جمعية حماية المال العام، تقدمت بشكاية موجهة إلى رئيس النيابة العامة بخصوص افتراض وجود شبهة فساد واختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالمجلس الإقليمي للخميسات وخاصة ما يتعلق بإبرام الصفقات العمومية والأشغال المنجزة بناء على ذلك وعلاقة مكتب دراسات معروف بالصفقات المبرمة.

وأفاد رئيس الجمعية من خلال صفحته بالفايسبوك، بأن رئيس النيابة العامة قد أحال شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مشيرا بأن ساكنة إقليم الخميسات تنتظر قرار الوكيل العام للملك في هذا الإطار، مضيفا بأن الإقليم يفتقر للبنيات التحتية والخدمات العمومية ويواجه أهله التهميش والإقصاء نتيجة تغول بعض مدبري الشأن العمومي وانصرافه لمراكمة الثروة عن طريق توظيف المركز الوظيفي والقرار العمومي للاغتناء غير المشروع في الوقت الذي تنعدم فيه برامج تنموية واستثمارية بالإقليم والتي بإمكانها أن تساهم في خلق مناصب الشغل وخلق الثروة وانتشال الشباب من الفقر والبطالة.

 

المصدر: شوف تي في