تستعد السلطات الصحية بالوزارة الوصية على القطاع، لإعداد كافة التفاصيل التقنية والموارد البشرية اللازمة قبل الشروع في حملة التلقيح الجماعية ضد فيروس كوفيد- 19، التي من المنتظر أن تتم مباشرتها بعد أيام، والتي ستكون موجهة وطنيا على امتداد 3 أشهر لحوالي 25 مليون مغربي ومغربية من الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، أي ما يمثل نسبة 80 في المائة من المواطنين.

هذه الحملة التي تنتظر انطلاقتها عدد من جهات المملكة بفارغ الصبر، كما هو الحال بالنسبة لجهة الدار البيضاء- سطات التي تسجل حوالي 40 في المائة من مجموع الإصابات بالفيروس وطنيا، والتي تضم قرابة 7.5 مليون مواطن، حيث سيستفيد، وفقا لما ذكرته يومية الاتحاد الاشتراكي الصادرة اليوم الخميس، 6 ملايين من سكانها من هذه الحملة الاختيارية أي بمجموع حوالي 12 مليون جرعة لقاح.

وأضاف ذات المصدر، أن حملة التلقيح بجهة الدار البيضاء-سطات ستتم على أربعة مراحل، كل مرحلة مخصصة لفئة من الفئات المستهدفة بمعدل 21 يوما لكل واحدة، وسيسهر مهنيو الصحة خلال 12 أسبوعا المحددة للحملة على القيام بهذه المهمة الوطنية على امتداد 6 أيام كل أسبوع، لتشمل يوميا 100 ألف جرعة.

وسطّرت السلطات الصحية، تضيف اليومية، برنامجا للتلقيح يشمل في البداية حوالي 28 ألف مهني للصحة بالقطاعين العام والخاص على صعيد الجهة، إضافة إلى أكثر من 100 ألف شخص يشغلون مهاما حيوية وحساسة في القوات المسلحة والأمن والدرك والوقاية المدنية وعموم الإدارة الترابية والمالية وغيرها، وأكثر من مليون و 900 ألف مغربي ومغربية من الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 45 سنة.

حملة التلقيح الوطنية التي تهدف إلى حماية الصحة العامة والتقليص من تبعات ووقع الجائحة الصحي والاقتصادي والاجتماعي، من المرتقب أن توفر بجهة الدار البيضاء سطات حوالي 825 ألف جرعة لمن هم فوق 60 سنة، ومليون و159 ألفا لمن تتراوح أعمارهم ما بين 44 و 59 سنة، إلى جانب مليون و 32 ألفا لما بين 35 و 43 سنة، ثم أكثر من مليون و 100 ألف لمن تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 34 سنة، وأخيرا حوالي 874 ألف موجّهة للفئة العمرية ما بين 18 و 24 سنة.

وقررت المصالح الصحية بجهة الدار البيضاء سطات من أجل إنجاح هذه العملية الاستعانة بطلبة كليتي الطب المتواجدة بتراب العاصمة الاقتصادية العمومية والخاصة، لتعزيز الموارد البشرية الصحية المتوفرة، وسيتم تمكين المواطنين من تلقيح أنفسهم مع الحصول على بطاقة تفيد بذلك بمراكز قارة كالمستوصفات الصحية، في حين ستتنقل مجموعة من الوحدات إلى فضاءات متعددة كالجامعات ومعاهد التكوين والداخليات والأحياء الجامعية، وكذا المصانع والمقاولات التي يوجد بها أكثر من 50 مستخدما، والإدارات العمومية والجماعات التي تتوفر على أكثر من 50 موظفا، فضلا عن السجون ودور الرعاية الاجتماعية والخيريات، وكذا الثكنات، ومراكز التجمعات كالأسواق وغيرها، حيث تم تحديد حوالي 7 آلاف نقطة تجمع.

المصدر: شوف تي في