انطلقت أول أمس الثلاثاء، محاكمة المتهمين بالتلاعب بصفقات استيراد 135 مليون كمامة بـ450 مليار لمواجهة “كورونا” بالجزائر، في قضية فساد مالي عصفت بالبلد.
وحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن التحريات في القضية التي تفجرت على إثر رسالة مجهولة وردت لرجال الضبطية، توصلت إلى أن الطلبية التي خصت استيراد 135 مليون كمامة خصص لها غلاف مالي يقدر بـ370 مليار سنتيم، تمت بطريقة غير قانونية، حيث تم إبرام صفقات مع عدة متعاملين أجانب من الصين، وسنغافورة والإمارات المتحدة، عن طريق المحاباة.

وحسب نفس المصادر، تمت هاته الصفقات المقدر عددها باثنتين، عن طريق الاستشارة باستعمال الفاكس والإيميل، مضيفة أن الطلبية الخاصة بـ135 مليون كمامة، تم اقتناء 35 مليون كمامة منها فقط، بالإضافة إلى إعانات مجانية تلقتها الجزائر من عدة دول، تتقدمهم الصين الشعبية، وعليه ركزت التحقيقات حول مصير أزيد من 100 مليون كمامة.

المصدر: شوف تي في