انتقد حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حكومة سعد الدين العثماني وأغلبيتها، في عرض مشروع القانون الجنائي بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عبر أجزاء، في حين أن مشروع القانون يجب أن يناقش برمته.

وجاء انتقاد حزب البام، خلال تدخل أحد أعضائه بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث انعقد منذ صبيحة اليوم الثلاثاء فاتح دجنبر الجاري، اجتماع للجنة لمناقشة ودراسة مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وانتقد فريق البام، عدم وجود دراسة دقيقة تسبق المصادقة على مشروع القانون الجنائي، حيث اتهم الحكومة بتسريع وتجزيئ القانون الجنائي، لسبب وحيد وهو الالتزامات الدولية للمملكة، حيث أنه فقط 21 ملفا ثم البت فيهم سنة 2020، بشبهة غسيل الأموال، حيث دعا الفريق إلى الدفاع عن المغرب لأنه لا يعرف قضية غسيل الأموال وتبييضها مثل بعض الدول.

المصدر: شوف تي في