يبدو أن الحكومة عاجزة عن مراقبة القطاع الصحي الخاص بالمملكة وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث أضحت أسعار التحاليل المخبرية بالمختبرات الخاصة، حبيسة مزاجية ورغبة المالكين، دون أدنى إهتمام بمعاناة الطبقة الهشة مثل باقي دول العالم من تفشي الفيروس الفتاك.

معاناة المواطنين مع أثمنة التحاليل بالمختبرات الخاصة، عرتها جائحة فيروس كوفيد-19، حيث تدفع الشكوك بمخالطة المصابين لفئات عريضة إلى اللجوء للقيام بالتحاليل خوفا من الإصابة، لكن صدمتها الكبرى ستكون عند سماع التكاليف، التي تبلغ في المتوسط 2500 درهم، رغم الاجتماعات المتتالية والنداءات بضرورة وقف “الجشع” الذي استشرى بالقطاع الصحي الخاص.

وفي ذات السياق، أفاد أحد النواب البرلمانيين في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة العمومية، اضطلعت عليه “شوف تيفي”، عن توافد المواطنين بشكل كبير على المختبرات الخاصة التي لديها الاعتماد لإجراء مختلف الفحوصات و الكشوفات المخبرية التي لها علاقة بكوفيد-19، أمام هذا الانتشار المخيف والمثير للانتباه.

وأضاف المصدر ذاته، بأن “المثير للانتباه، والذي يشكو ويعاني منه المواطنون، هو ارتفاع الواجبات والمبالغ التي تتطلبها هذه الكشوفات المخبرية والتي تتراوح بين 1500 بالنسبة للسكانير، 700 بالنسبة لتحليلة الأنف، 300 بالنسبة لتحليلة الدم”، مشيرا بأن هذه التحاليل التي تكلف تقريبا 2500 درهم يتكلف بأغلبها أو كلها المريض، مما يشكل عبئًا ماليا كبيرا على المواطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية العصيبة التي تعرفها بلادنا فضلا عن أن هذه التحاليل قد تحتاجها العائلة بكاملها والتي تتكون من عدة أفراد”.

وطالب النائب وزير الصحة بـ “ضرورة التخفيف من معاناة المغاربة مع المصاريف الباهظة التي يؤدونها لإجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية، وكذا التدخل الفوري والعاجل بتنسيق مع المختبرات لتحديد مبالغ مقبولة ومعقولة، تكون في متناول المواطن ولو استدعى الأمر تخصيص دعم من وزارتكم، أو من صندوق الجائحة وذلك تيسيرًا وتخفيفا على المواطنين لتشجيعهم على المبادرة الاستباقية والوقائية”.

المصدر: شوف تي في