حذر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، من العودة إلى برنامج “التقويم الهيكلي”، الذي وجد المغرب نفسه مضطرا للخضوع له سنة 1983، مؤكدا أنه لا يتمنى نهائيا عودة المغرب إلى “التقويم الهيكلي”، وأن هذه التجربة التي سبق أن مر منها المغرب ما زالت تؤثر فيه.

وأوضح الجواهري، في تفاعل مع برلماني خلال لقاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء 24 نونبر الجاري، “أن سنوات التقويم الهيكلي، لهلا يجعل شي واحد يعيشها”، مضيفا “عملنا علاين 25 عام عاد طلعنا للتوازنات المكرو اقتصادية”، أي ربع قرن “مات اللي مات وعاش اللي عاش”.

وشدد الجواهري، في الاجتماع ذاته الذي خصص لمناقشة عرض لوالي بنك المغرب حول السياسة النقدية وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، على أن المغرب لا يجب مطلقا أن يعود إلى هذه التجربة.

ولفت الجواهري، الذي كان وزيرا للمالية عندما فرض صندوق النقد والبنك الدوليين، برنامج التقويم الهيكلي على المغرب، إلى أنه “حين تكون وزير دولة، وتذهب لدى الدائنين، يرسل لك ‘سو شاف دو سرفيس’، ويمسح فيك رجلو، ويبدأ في طرح الأسئلة عليك، كيف صرفت هذه؟ ولماذا صرفتها؟ كنت أتمنى أن أدخل بيتي، ونسد علي وناكل الخبز والزيتون، ومنعاودش نمشي نذاكر فداك الأمر”، مردفا: “لا أتمنى لأي شخص أن يعيش نفس هذه الواقعة”.

جدير بالذكر قد سبق للجواهري أن عبر عن قلقه عدة مرات، من الدعوات التي تفيد التوسع في عجز الميزانية والتضخم واللجوء للاقتراض من الخارج، من أجل ضخ حيوية أكثر في الاقتصاد الوطني، ويرى أنه يجب تفادي توفير الشروط التي تفضي إلى الخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف، أن المغرب سبق أن خضع لتطبيق سياسة التقويم الهيكلي بصفة رسمية من 1983 إلى 1993 وذلك بعد أن عانى مشاكل مالية كبرى تمثلت أساسا في نسبة عجز الميزانية التي بلغت حوالي 12 في المائة سنة 1983، كما أن الدين العمومي كان قد وصل 82 في المائة سنة 1983، كما أن الاحتياطي من العملة الصعبة لم يكن يتجاوز يومين سنة 1983 والتضخم كان في حدود 10 في المائة.

وختم أن سياسة التقويم الهيكلي إحدى أخطر السياسات على الدول، إذ تفقدها حرية التدبير الذاتي، وتصبح خاضعة لقرارات المؤسسات العالمية وتبرز خطورتها أساسا في اتجاه الدولة إلى الاستثمارات قريبة المدى والمتركزة أساسا على القطاعات الخدماتية وغير المنتجة، مقابل تفريط كبير في القطاعين الفلاحي والإنتاجي وإهمال أكبر للثروات البشرية خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

جدير بالذكر أن برنامج التقويم الهيكلي للمغرب جاء نتيجة فشله في تسديد ديونه لمؤسسة صندوق النقد الدولي، حيث لجأت هذه المؤسسة المالية الدولية إلى تقديم هذا البرنامج الإصلاحي في البنيات والبرامج التي يقوم عليها الاقتصاد المغربي، وذلك سنة 1983، إذ أنه خلال هذه الفترة عرف المغرب فسادا بيروقراطيا إداريا وفترة جفاف أثرت على القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع حجم الديون الخارجية، كما أن تراكم المستحقات المتأخرة للدين الخارجي ونقص احتياط النقد الأجنبي وعدم كفايته لتمويل فواتير الواردات، هذا كله ساهم في لجوء مؤسسة صندوق النقد الدولي إلى فرض هذا البرنامج التقشفي الذي ينبني أساسا على خلق ضرائب جديدة وقليلة تحل محل الضرائب الكثيرة المعمول بها سابقا.

المصدر: شوف تي في