في خطوة تروم تقليم أظافر الشباب الغاضبين، وتقييد هامش حرية التعبير داخل التنظيم، يسارع قادة حزب العدالة والتنمية الخطوات، لإعادة تقنين وضبط حرية التعبير لأعضاء وقواعد الحزب، بعد تصاعد الغضب بين صفوف التنظيم السياسي ذي المرجعية الإسلامية، خاصة سطوة أعضاء حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي للحزب.

ووفق معطيات حصلت عليها “شوف تيفي” فقد اتفق قادة الحزب على تمرير قوانين جديدة بالدورة المنتظرة للمجلس الوطني للحزب، حيث سيتم فرض شروط جديدة، أهمها انتقاد قادة الحزب فقط، وداخل هياكله وتجمعاته الخاصة، دون انتقاد الحركة وشيوخها، بمبرر أن الحركة فقط عبارة عن شريك، ويجب احترامه.

وحسب المعطيات ذاتها، فما استغرب له العديد من شبيبة حزب العدالة والتنمية في الخطوات المتسارعة لقيادتهم، هو الدفاع المستميت لزوجة قيادي في الحزب يتابع أمام القضاء، على خطوة قادة الحزب تقييد حرية التعبير وتحصين شيوخ الحركة، رغم الشكاوى المتكررة لسطوة الشيوخ، وغياب حرية التعبير داخل التنظيم.

وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة السياسية والسياسات العمومية بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، انعقدت يوم السبت 21 نونبر 2020 بالمقر المركزي للحزب، وتم الاتفاق على أن تكون حرية التعبير مكفولة لأعضاء الحزب فقط داخل الهياكل التنظيمية، وليس في مواقع التواصل الاجتماعي أو على وسائل الاعلام، في تجاوز لما يسمى داخل الحزب “بالرأي حر والقرار ملزم”.

وأفاد المصدر ذاته أن سعي قادة الحزب مجتمعين ومتوافقين على إعادة تقييم وتقييد حرية التعبير داخل الحزب، ينذر بخوف سعد الدين العثماني ومسانديه في تيار الإستوزار، من “نشر غسيل ” التنظيم وشيوخ الحركة من طرف الشباب الغاضبين بالفضاء العام.

وفي ذات السياق، صرح المحلل السياسي، رشيد لزرق، بأن “العدالة والتنمية خلاف باقي التنظيمات الحزبية، فنواته الصلبة هي التوحيد و الإصلاح، وبالتالي فإنه لا يبالي بالفرد بقدر مبالاته بالجماعة، وأن ما يعرفه الحزب من طرد لأعضائه وتجميد غير معلن عنه هو ضمن السلوكيات العادية للجماعة، على الرغم من تحوله من جماعة الى حزب، فإنه لم يحدث تطوير للهيكل التنظيمي يلتقي مع تلك التغيرات، ما رسخ هو كون شيوخ الجماعة هم المحدد و الذين يركزون على الانضباط التنظيمي الذي هو المعيار الرئيسي لتقييم أداء الأفراد، و تجميد العضوية و الطرد”.

وتابع لزرق قائلا”فعلاقة العضو بالحزب يكون فيها العضو في مركز ثانوي، و هو العامل الذي يفسر تباطؤ دوران النخبة، وتركّزت قيم الممارسات التنظيمية على أساس قيم “السمع والطاعة”، فيما تتراجع أهمية القيم الأخرى، و ما يعرفه الحزب اليوم من صراعات تنظيمية تعتبر تحديا لأسس العقل الجمعي للعدالة التنمية، و يؤشر على صعوبة التحول من جماعة لحزب بمواجهة معارضيه ومنتقديه بتجميد العضويات والتوقيفات، و الذي يشكل تحدّياً تنظيميا لقبضة الشيوخ على الحزب، وقدرتها على التكيف مع مرحلة الانفتاح السياسي، الذي عرفته سنة 2011 و الديناميكية الجديدة التي عرفها بعض منخرطيه من خلال بعض الممارسات التي تتناقض مع تربية الجماعة”.

المصدر: شوف تي في