صادق مجلس النواب الجمعة الماضية، بشكل رسمي على قانون سيسمح للمؤسسة العسكرية بتأسيس وحدات صناعية لتصنيع الأسلحة داخل التراب الوطني، حيث ستتم الاستعانة بالخبرات الأمريكية في هذا المجال، وهو ما أكد عليه اتفاق السنوات العشر العسكري الموقع مؤخرا بين المغرب والولايات المتحدة.

وأكد تقرير أحاله “عبد اللطيف لوديي” الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلف بإدارة الدفاع الوطني على البرلمان، والمتعلق بـ”القانون المتعلق بالعتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”.

وسيفتح القانون الجديد فرصا كبيرة أمام القوات المسلحة الملكية للانفتاح على الأنشطة الصناعية المخصصة للدفاع وتطوير صناعة الأسلحة داخل التراب الوطني بخبرة أمريكية.

ووفق مصادر متطابقة، فإن الصناعة الوطنية للتسلح ستعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الأمريكية، حيث تربط المملكة اتفاقية شراكة وتعاون تمتد لعشر سنوات.

وكان وزير الدفاع الأمريكي “مارك إسبر” قد وقع بالرباط اتفاقية شراكة تمتد لعشر سنوات مع نظيره المغربي، خلال الزيارة الأخيرة له قبل أسابيع، وهي الاتفاقية التي ستمكن المملكة من الحصول على تكنولوجيا صناعة السلاح الأمريكية، وهي التكنولوجيا التي لا تستفيد منها سوى خمس دول عبر العالم، ضمنها كوريا الجنوبية.

المصدر: شوف تي في