قررت وزارة الصحة إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى “كوفيد 19” بالمصحات الخاصة مع اقتراح الإجراءات والقرارات اللازمة للتصدي لحالات تجاوز مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

القرار جاء خلال اجتماع عقده وزير الصحة خالد آيت طالب، يوم أمس الخميس، بمقر وزارة الصحة، مع كل من رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمفتش العام لوزارة الصحة، ومدير مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة.

هذا وتقرر إحداث لجان جهوية مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة، وممثلي المجالس الجهوية لهيئة الطبيبات والأطباء بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل القيام بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات المتخَذة بهذا الشأن، مع ضرورة إدلاء المواطنات والمواطنين المتضررين بالوثائق التي تثبت ذلك لدى المفتشية العامة أو المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحة، أو لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالنسبة لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وشدد وزير الصحة على ضرورة احترام البروتوكول والتعريفات المرجعية، مجددا تأكيده على التعامل الصارم والحازم مع كل التجاوزات التي يتم رصدها، مع العمل في نفس الوقت، وفي إطار الضوابط القانونية المعمول بها، لإيجاد الحلول لتجاوز بعض الإكراهات التي تواجهها المصحات الخاصة، المرتبطة بتحملها تكاليف التكفّل بمرضى “كوفيد 19”.

المصدر: شوف تي في