أثار موقف حزب النهج الديمقراطي من قضية الصحراء المغربية، جدلا بين السياسيين والحقوقيين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خرج هؤلاء يطالبون بحل الحزب نهائيا، خاصة و أن هذا الحزب تبنى أطروحة “تقرير المصير للشعب الصحراوي” التي تعتمدها الجزائر والبوليساريو.

النائب البرلماني بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عمر العباسي، في تصريح له لــ ” شوف تيفي”، قال: ” قضية الوحدة الترابية للمغرب خط أحمر، وهي محط إجماع وطني تحت قيادة الملك. ثانيا، من يكون هذا الحزب لكي يتطاول على وحدة وسلامة الوطن؟ أعتقد أن التصريح الذي خرج به هذا الحزب هو تصريح شارد وخارج الإجماع الوطني، فهو حزب ينتمي للأسف، إلى ماضي بئيس، والتوجه الذي سارت عليه بلادنا على مستوى المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالأعمال السياسية لا يسمح بمثل هذه التصريحات غير الوطنية”.

و أضاف عمر العباسي أن “الدستور اليوم، حسم في الأمور المرتبطة بالثوابت الجامعة للأمة المغربية وفي مقدمتها الوحدة الترابية للبلاد، فأي حزب يمكنه أن يتخذ مواقف ضد أشخاص يضعون أنفسهم خارج القانون، وبالتالي لا يمكن قبول ما خرج به النهج الديمقراطي، خاصة من الناحية القانونية، وتبريرهم مرفوض ومدان، فلا معنى أن يحقق المغرب انتصارا على ميليشيات تابعة للبوليساريو، وهي الميليشيات التي قامت بإعلان الحرب على المغرب ونجد داخل التراب الوطني من يتقاطع معها المواقف للأسف داخل بلادنا، كما أن خرافة تقرير المصير تجاوزها العصر ولم تعد تجد لها سندا لا داخل المنتظم الدولي، ولا في أدبيات الأمم المتحدة”.

وأردف عمر العباسي أنه “من المؤكد أن هذا الحزب هو حزب لا يكاد يرى بالمجهر في الحقل السياسي والوطني، بمعنى غير موجود، وعلى هامش المجتمع ومواقفه أكل عليها الدهر وشرب، ولا قيمة ولا تمثيلية لها، ولكن في نهاية المطاف لديه وضعية قانونية للحزب كان عليه أن يحترمها، فأن يصدر موقف يخالف الإجماع الوطني للثوابت الوطنية يضعه تحت طائلة القانون. للأسف ما قام به هذا الحزب الغرض منه هو انتهاز الفرصة لكي يعاود الظهور من جديد”، مضيفا أنه لا يعقل أن تكون قوات الجيش الباسلة في مواجهة العدو لتأمين حوزة الوطن، والبعض لا يزال متشبثا بمواقف بالية تم تجاوزها ولم تعد قائمة.

كما استنكر الاستقلالي عمر العباسي موقف النهج الديمقراطي، الذي اعتبره “مسا مباشرا لوحدتنا الترابية، ومسا مباشرا بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهنا على الجهات المعنية تحريك المسطرة من أجل حله طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والقوانين ذات الصلة. فالدستور ينص على أن الأحزاب السياسية تمارس مهامها في إطار القانون، وأن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية يمنع المس بالوحدة الترابية والدين الإسلامي، وبالتالي يجب تطبيق القانون اتجاه موقف حزب النهج الديمقراطي من عملية الكركرات”.

المصدر: شوف تي في