رفض والي ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة الموافقة والتأشير على ميزانية جماعة الرباط برسم سنة 2021 والتي يرأس مجلسها البيجيدي محمد الصديقي، موجها له صفعة أخرى بتلقينه درسا في الخطوات التي يجب اتخاذها قبل الاقدام على تقديم مشروع ميزانية “شارد” لم يراع خصوصية المرحلة التي تمر منها البلاد، بسبب تداعيات الجائحة على المستوى المالي والاقتصادي.

وأوضح والي ولاية جهة الرباط في مراسلة موجهة الى رئيس مجلس جماعة الرباط، تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منها اليوم الخميس، أنه تبعا لست مراسلات متتالية بتاريخ (2, 3,5, 9 نونبر الجاري) المتعلقة بالمقرر الخاص بمشروع ميزانية مجلس جماعة الرباط برسم سنة 2021 المتخذ خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2020، أنه تم تسجيل مخالفة لمنطوق المواد: 231-248-249 و250 المحدد لمساطير إعداد المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات، وآجال التداول، بحيث يتضح أن جماعة الرباط حلت محل مجالس المقاطعات دون سند قانوني، وقامت بتسجيل هذه النفقة الإجبارية بمشروع ميزانية 2021 دون التقيد بالأحكام الواردة بالمقتضيات الخاصة بالنظام المالي لمجالس المقاطعات والتي أفردها المشرع بقسم خاص يتعلق بالجماعات ذات نظام المقاطعات”.

وأبرز الوالي أن هذا الخرق يمس بأحد الركائز الموجبة بقوة القانون والتي ينبني عليها قرار التأشير على مشروع الميزانية.

كما سجلت المراسلة أن مشروع وثيقة الميزانية لسنة 2021، وضعت خارح السياقات الحالية المحلية والوطنية، والموسومة أساسا بتداعيات جائحة كوفيد-19، والتي تأثرت بها حتما ميزانية جماعة الرباط للسنة الحالية، مشيرا في الوقت ذاته إلى المداخيل برسم السنة الحالية، حيث سجلت المداخيل المحققة الى غاية 30-9-2021 مقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة انخفاضا ملحوظا يقدر بنسبة 25- في المائة، في حين ان المداخيل المقترحة برسم سنة 2021 تفوق المعدل السنوي للمداخيل المحققة خلال 33 شهرا بنسبة 25 في المائة وهي معادلة غير منطقية إطلاقا.

واشار الى انه “في الوقت الذي تعرف فيه المداخيل برسم السنة الحالية انخفاضا واضحا تعمدون إلى الزيادة في المداخيل المقترحة برسم السنة المقبلة بشكل غير مبرر ولا يعتمد على توقعات واقعية”.

 

المصدر: شوف تي في