لا صوت يعلو فوق صوت المصحات الخاصة.. نقولها عن يقين ونحن نعاين عن قرب وفي زمن الجائحة، إصرار المصحات الخاصة على فرض سياسة الأمر الواقع على مرضى “كوفيد 19” رغم كل الصيحات المتذمرة التي تصدر عن ضحايا “الكلينيكات”، ورغم كل البلاغات التي تعلن عنها وزارة الصحة من حين لآخر، لاحتواء موجة الغضب وتذكير المصحات الخاصة بضرورة احترام الضوابط القانونية المعمول بها في تقديم العلاجات وضمنها عدم اشتراط الحصول على “شيك ضمان” قبل تمكين المرضى من الخدمات الاستشفائية.

هل بات لوبي المصحات الخاصة أقوى من وزارة الصحة ومن الحكومة؟ أين ذهب الخط الهاتفي الذي أعلنت عنه الوزارة في عهد الوزير التقدمي أنس الدكالي للتبليغ عن المصحات التي تفرض “شيك ضمان” على المرضى قبل السماح لهم بولوج الخدمات الصحية؟ هل عجز أيت الطالب كما عجز الدكالي وآخرون قبله عن ترويض لوبي المصحات الخاصة وكبح جماح الجشع الكبير الذي تملك أربابها في ظرفية الجائحة الوبائية؟ أسئلة حارقة حرقت المواطنين ولازالوا لحدود الساعة ينتظرون من يطفئ نيران اللهيب الذي أشعلته هذه المصحات في دواخلهم، في غياب نجدة الوزارة وإسعافات الحكومة.

فبعد التعسفات الكبرى التي مارستها مؤخرا بعض المصحات الخاصة في حق مرضى “كوفيد 19” بعد إلزامهم بتقديم “شيكات ضمان” بملايين السنتيمات قبل الاستفادة من العلاجات، والتي كانت عدسة “شوف تيفي” شاهدة على حالات كثيرة منها، يتساءل المغاربة عن دور وزارة الصحة في حماية المواطنين من جشع هذه المصحات، كما تساءل عدد منهم عن مصير الخط الهاتفي المفتوح الذي وضعته قبل أزيد من سنة أمام هؤلاء المرضى وعائلاتهم للتبليغ عن المصحات الخاصة التي تفرض على زبنائها “شيكا” على سبيل الضمان كمقابل للاستفادة من الخدمات الطبية والاستشفائية المقدمة لهم، وهو الخط الهاتفي الذي حددته الوزارة في الرقم 0537761025.

ويذكر أن وزارة الصحة سبق لها في هذا الإطار أن منعت بشكل كلي اشتراط هذه المصحات الخاصة على المرضى ضرورة الأداء المسبق قبل التكفل الطبي بهم في حالة مستعجلة، مؤكدة أنه يجب ألا تُترك الحالات المرضية المستعجلة تائهة بين المصالح وقاعات العلاج، بشكل لا يراعي أهمية الوقت المطلوب واللازم في التعامل مع هذه الحالات الاستعجالية التي تستوجب التدخل السريع.

كما أكدت الوزارة، حينها، على ضرورة حرص المصحات الخاصة على التطبيق السليم للمادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات، والتي تنص على أنه يجب “استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك ولو في حالة عدم توفر أسرة فارغة، ولا يشرع في فوترة الخدمات المقدمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم”.

 

المصدر: شوف تي في