يعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 65.20 برسم سنة 2021، يوم غد الجمعة 13 نونبر 2020، صباحا، بحضور محمد بنشعبون وزير المالية والإقتصاد وإصلاح الإدارة.

الجلسة التي تأتي بعد المهلة الممنوحة للفرق البرلمانية، لتقديم مقترحاتها وتعديلات على نصوص الجزء الاول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حيث لم تختلف إستراتيجية الفرق البرلمانية سواء بالمعارضة او الاغلبية الحكومية في تعاملها مع بنود القانون المرتقب، كما تفاعلت مع قوانين المالية السابقة، رغم الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد والعالم بسبب كورونا.

وبمعاينة مقترحات الفرق الممثلة بمجلس النواب، والمقدمة كتعديلات على الجزء الأول من مشروع القانون، نجد بأن الجميع توحد في الرفع من الأجور التي ستطبق عليها المساهمة التنظيمية، حيث تحولت المساهمة الى الشماعة التي استحوذت على النقاش، في حين ان البنود الأخرى، رغم اهميتها، لكنها لم تحظى بذات الإهتمام والنقاش.

مصدر برلماني، صرح في حديث مع “شوف تيفي” بأن خطوة منع بث اللقاءات الاخيرة للجنة المالية والتنمية الإقتصادية، كان بمثابة رسالة ضمنية لجميع الفرق البرلمانية، بأن الحكومة عبر اغلبيتها البرلمانية، تتخوف من إثارة النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وان القانون يحمل بنودا جديدة، تستهدف جيوب المواطنين بشكل مباشر، لتعويض النقص المنتظر في ايرادات الميزانية العامة.

وأوضح البرلماني ذاته بأن بعض التصريحات والمطالب تجاه تعديل مشروع قانون المالية ليست سوى ” جعجعة بلا طحين”، مضيفا بأن ضعف الاغلبية الحكومية وغياب التنسيق بين أحزابها حول الشأن العام، لايؤثر فقط على الحكومة بل حتى البرلمان، وهذا ما توضحه نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات البرلمان.

المصدر: شوف تي في