كشف محمد مشكور رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام (جهة الدار البيضاء سطات) في تصريح لـ” شوف تيفي”، أن رسالة مفتوحة وجهوها إلى كل من مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، والتي تتعلق بالتسريع في التحقيق في الفساد المالي في جهة الدار البيضاء.

وأضاف مشكور في تصريح لـ” شوف تيفي”، أن “الجمعية تابعت باهتمام التأثير الكبير للفساد المستشري، والهيكلي، والمستديم على الأوضاع العامة في الجهة، كما أن محاربة الفساد المالي يعتبر من ركائز السياسة الجنائية للدولة، وهو أحد المطالب المشتركة بين جميع مكونات الدولة”.

وأضاف رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “الكل سواسية أمام القانون، وبالتالي يجب التطبيق العادل للقانون، فيما يخص الملفات المذكورة، وبعيدا عن الانتقائية”، مشددا على أن “الجميع متساوون أمام القانون، وملزمون بالامتثال له تماشيا مع مبادئ الدستور المغربي، الذي ركز على مبادئ الشفافية، والحكامة الجيدة”. مشيرا إلى أن قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على مستقبل الجهة، بالنظر إلى انعكاساته السلبية على التنمية المحلية، وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب، الذين يبحثون عن مناخ للأعمال يضمن لهم حقوقهم.

المصدر: شوف تي في