اعترف محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، بوجود تطور كبير في ما يخص إخراج النصوص التنظيمية، مضيفا أنه “تم اليوم استصدار 60 في المائة من النصوص التنظيمية، فيما كنا سابقا لا نتجاوز في أحسن الأحوال بين 30 و40 في المائة”.

وأشار الأمين العام للحكومة إلى أنه راسل العديد من القطاعات الحكومية الوازنة حول قضية النصوص التنظيمية المتعثرة لديها، حيث تمت مطالبة الوزراء بإرفاق النصوص التنظيمية بمشاريع النصوص التطبيقية لها، لكي تتم دراسة الكتلة مجتمعة من شقها التشريعي والتنظيمي.

واضاف المسؤول الحكومي أن الأمانة العامة قامت بجرد لكافة القوانين التي لازالت في انتظار النصوص التطبيقية لدخولها حيز التنفيذ، كما تم تشكيل لجان ثنائية مع الوزارات بهدف مناقشة النصوص العالقة، مصرحا بأنه “يتم فرض مسودة من الوزراء لشرح الهدف من القانون، ويقولون بأنهم غير واجدين ونقول لهم ماعليهش”.

المصدر: شوف تي في