خلال المناقشة الفرعية لميزانية الأمانة العامة للحكومة، قبل لحظات بمجلس النواب، أجمعت مختلف الفرق البرلمانية على أن الأمانة العامة للحكومة تعتبر الجهاز القانوني، للحكومة، والمشرف على تنقيح مشاريعها القانونية والمراسم الوزارية.

وانتقدت تدخلات بعض البرلمانيين تأخر الأمانة العامة للحكومة في حسم العديد من مشاريع القوانين، بفعل تأثرها بالصراعات والمفاوضات الجارية بين الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية، حيث اعتبروا الخطوة ضياعا للميزانيات العمومية وهدرا للزمن الإصلاحي.

البرلمانية أمينة ماء العينين، باسم حزب العدالة والتنمية، أشارت قبل قليل في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، خلال دراسة الميزانية الفرعية للامانة العامة للحكومة، بوجود بطء وتعثر في استصدار القوانين من طرف الامانة العامة للحكومة، المتأثرة بالصراعات بين حلفائها.

وأوضحت البرلمانية أن أغلب المشاريع تكون “مجهضة” بعد مرورها من دواليب الحكومة والتوافق على إخراجها، مؤكدة وجود تأخر في إحالة مشاريع النصوص على اعضاء الحكومة الذين لا يطلعون عليها، ومنها قانون تنظيم التواصل واستعمال مواقع التواصل الإجتماعي، أو ما يعرف إعلاميا بقانون “تكميم الأفواه”، بالإضافة إلى قضية مشروع القانون الجنائي.

كما انتقد البرلمانيون الآخرون تعامل الحكومة الحالية مع القوانين والتوافقات التي تسمح بتمريرها في البرلمان والمجلس الحكومي، مشيرين إلى أن القانون الجنائي تمت حوله العديد من التوافقات، لكن مادة الإثراء غير المشروع، أقبرت جميع المحاولات.

المصدر: شوف تي في