في بوحه الأسبوعي، تحدث أبو وائل عن المصحات الخاصة، والذين أسماهم تجار المآسي، هؤلاء الذين مصوا دماء المرضى المغاربة والذين يستغلون حتى جائحة كورونا من أجل ملء جيوبهم وبطونهم بالمال الحرام. إنهم مجموعة من ملاك المصحات الخاصة الذين يستفيدون من تواطؤ وزارة الصحة واستقالة مصالح الوزارة من مهامها الرقابية والتفتيشية التي أوكلها لها حصرا المشرع المغربي وتترك المغاربة عرضة للاستغلال ضدا في كل القوانين.

بحكم محدودية الأسرة بالمستشفيات العمومية، وفي إطار رفع الطاقة الاستيعابية للنظام الصحي الوطني، تم فتح الباب للقطاع الخاص من أجل استشفاء المغاربة على أساس التسعيرة المعمول بها لباقي الأمراض، لكن ما حدث كان فضيحة بجميع المقاييس بتواطؤ مع الكاتب العام لوزارة الصحة، وبتجاهل الوزير لكل الدعوات من أجل تفعيل مسطرة التفتيش والمراقبة. وآخر فضيحة هي تلك التي كتبت عنها بعض المنابر الوطنية حول مصحة طلبت 24 مليونا من أجل تسليم جثة صيدلي مات بكوفيد 19 إلى ذويه لدفنه.
ويبقى بطل مافيا المصحات الخاصة وكبيرها هو مالك مصحة جرادة الذي استطاع، في ظرف سنوات، أن يصبح مالكا لسلسلة من المصحات، منها مصحة “لونشون” والمستشفى الخاص عين السبع ومصحة عين البرجة، واستطاع مؤخرا شراء مصحة دي ڤانسي من مالكها المنعش العقاري بوزوبع، وفتح مفاوضات ضد الساعة من أجل اقتناء مصحة المدينة الخضراء في بوسكورة. لقد وضع لنفسه تسعيرة خاصة. فإذا كانت تسعيرة ليلة في الإنعاش محددة في 2500 درهم لليلة فإنه يفرض على كل المصابين بكوفيد الأداء المسبق من ستة ملايين إلى عشرة ملايين من أجل قبول المرضى يأخذها مقدما أو شيكات على سبيل الضمان، ويحرك نصف الحكومة من أجل التدخل له لدى وزارة الصحة من أجل فرض الأمر الواقع على المغاربة.

لم يجد مصاصو دماء المغاربة من يردعهم، ولو حصل هذا في أية دولة في العالم لقدم وزير الصحة استقالته وشكلت لجان تحقيق وتم تقديم كل أركان لوبي المصحات أمام القضاء. كيف يمكن قبول الجشع والمتاجرة بمآسي المغاربة؟ يتساءل أبو وائل.

المصدر: شوف تي في