نوفل البوعمري: خطاب المسيرة الـ 45 تلخيص لمستجدات قضية الصحراء

نوفل البوعمري: خطاب المسيرة الـ 45 تلخيص لمستجدات قضية الصحراء

A- A+
  • نوفل البوعمري: خطاب المسيرة الـ 45 تلخيص لمستجدات قضية الصحراء واستشراف لمستقبل المناطق الجنوبية

    قال المحلل السياسي نوفل البوعمري، إن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ 45 للمسيرة الخضراء، جعل تيمته الأساسية قضية الصحراء المغربية وتطوراتها الأخيرة، واستشرافا للمسار التنموي الذي يجب أن تسير فيه مستقبلا، معتبرا أن الخطاب تلخيص سياسي وأمني واقتصادي لملف الصحراء المغربية والوضع في المنقطة العازلة و مستقبل المنطقة الاقتصادي و التنموي.

  • وأبرز البوعمري أن الخطاب الملكي ذكر بالمسار الذي قطعه الملف و بمواقف المغرب الثابتة من مخارج النزاع إذ سبق للملك، أن أكد ألا حلا سياسيا غير مبادرة الحكم الذاتي، و هو ما انتهى إليه المسار الأممي، و هو انتصار سياسي تم تحقيقه داخل أجهزة الأمم المتحدة خاصة على مستوى قرارات مجلس الأمن آخرها مثلا قرار 2548.
    في نفس الإطار الخطاب أعاد التذكير بعودة المغرب لعمقه الإفريقي داخل الاتحاد الإفريقي، و كيف أن هذا التكتل الإقليمي أصبح أكثر ميلا لدعم الحكم الذاتي من خلال تبنيه للمسار الأممي، ثم انتهى في هذا الجانب إلى الإشارة لعدد القنصليات التي افتتحت بالجنوب المغربي كاعتراف دبلوماسي بمغربية هذه الأقاليم و إعلان صريح على دعمها للحل السياسي الذي اقترحه المغرب.
    الجانب الثاني وفق البوعمري، هو المتعلق بالوضع في الكركرات، و ما يحدث هناك من أعمال بلطجة من طرف تنظيم البوليساريو و مليشياته الخارجة عن القانون الدولي.
    حيث أكد الملك محمد السادس في خطابه بأمرين أولا المغرب قادر على رد أي عدوان كيفما كان نوعه و من أي جهة قد يتعرض له، لكنه مازال يأمل أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها السياسية لفرض احترام اتفاق وقف إطلاق النار من طرف البوليساريو، و هنا لابد من الإشارة إلى دور الأمم المتحدة و بعثة المينورسو بمسؤوليتهما في حماية المدنيين و في الحفاظ على الوضع السابق أي الوضع الذي كانت الحركية التجارية و المدنية عادية و كان المغرب يدير فيه هذا المعبر.
    الجانب الثالث حسب المحلل السياسي البوعمري، هو المتعلق بترسيم المغرب لحدود مياهه الإقليمية التي تمت وفقا لقانون البحار و أعطى الخطاب إشارة إيجابية للجارة الإسبانية من أجل الحوار فيما يتعلق بكيفية ضمان مصالح الاسبان دون المس بالوضعية القانونية للمياه الإقليمية التي قام المغرب بترسيمها، و قد كانت هذه النقطة مدخلا للحديث عن قطاع الصيد البحري خاصة الجانب الاقتصادي منه و الأهمية الكبرى التي بات اليوم يحتلها ضمن النسيج الاقتصادي في إطار المخطط الأزرق الذي تعزز بميناء الداخلة الذي سيشكل عمقا أفريقيا للمغرب و مكملا للميناء المتوسطي الذي يعد العمق الأوروبي للمغرب، بمعنى أن العمقين معا يتكاملان في هذين المشروعين الكبيرين.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي