مصطفى فارس: جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تخلف سنويا آثارا اقتصادية كبيرة

مصطفى فارس: جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تخلف سنويا آثارا اقتصادية كبيرة

A- A+
  • كشف مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى السلطة القضائية، في اليوم التواصلي حول “تفعيل التزامات المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب” الذي نظمته هيأة المحامين بأكادير بشراكة مع وزارة العدل اليوم الخميس بأكادير، أن “جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تخلف سنويا آثارا اقتصادية كبيرة على الأمن وعلى استقرار القطاع المالي للدول حيث تشير التقديرات إلى أن الخسائر لا تقل عن تريليوني دولار سنويا مما يشكل 5.2في المائة من إجمالي الناتج العالمي، مما أصبحت معه الدول مطالبة بتطوير ترسانتها التشريعية والتنظيمية والمالية لتكون قادرة على التصدي لأساليب التمويه ولبنية الإجرام التي تتطور باستمرار، حيث تتخذ عمليات غسل الأموال أشكالا عدة تمزج بين طرق تقليدية واستخدام التكنولوجية الحديثة من أجل تبييض الأموال المحصلة بأشكال غير مشروعة، عبر الاستعانة بآليات مالية لتوفير غطاء قانوني، مستغلة في ذلك الاختلافات وعدم الانسجام بين القوانين والأنظمة الوطنية وعدم كفاية آليات التعاون والتنسيق،وهي ظاهرة تزداد آثارها السلبية مع ما يعرفه العالم من تطور متزايد لشبكات الإجرام العابر للقارات في علاقته مع الترابط الكبير للنظام المالي العالمي بسبب العولمة”.

    وأفاد فارس بأنه “كان لزاما على بلادنا التي تقود تجربة تنموية متفردة بتحديات جيواستراتيجية كبيرة، أن تطور ترسانتها القانونية والمالية وعلى تقوية بنيتها الاقتصادية والإدارية وتباشر إصلاحات كبرى في مجالات مختلفة ترتكز على آليات متعددة وفق المعايير الدولية لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية العالمية، وهي كلها مداخل وآليات استطاع المغرب التعامل معها بكثير من الجدية والمسؤولية والفعالية من أجل تجنب وتخفيف الآثار الوخيمة لهذا النشاط الإجرامي وتعزز نزاهة الأسواق المالية واستقرارها. لكن الأكيد أننا أمام ورش معقد يتطلب منا مقاربة تشاركية مندمجة حقيقية بين مختلف الفاعلين والمهنيين لتطوير بنية رقابة وقائية ردعية تجعلنا نصل إلى المؤشرات والمعايير العالمية”.

  • و أضاف فارس، خلال مرافعته أمام هيأة المحامين بأكادير، أن “المحاماة كباقي المهن القانونية أصبحت معنية ومخاطبة بشكل مباشر من طرف المشرع الوطني و الدولي من اجل مواجهة هذه الظواهر الإجرامية الخطيرة، فالمحامي يتجاوز اليوم صفته كأحد الركائز الأساسية في المحاكمة العادلة ليصبح فاعلا أساسيا في آليات اليقظة وملزما بواجب “.التصريح للاشتباه وسدا منيعا في الخطوط الأمامية للتصدي لهذا الإجرام الذي يتزايد يوما بعد يوم

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    مقتل أب لثلاثة أطفال بسبب 5 دراهم في القنيطرة