أصدر القضاء اللبناني، يوم أمس الثلاثاء، قرارا بعدم ملاحقة الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة “نيسان ـ رونو” كارلوس غصن، في قضية دخوله إسرائيل والتطبيع الاقتصادي معها، بسبب “سقوط الجرم بفعل مرور أكثر من 10 سنوات”.

وقدم المحامون اللبنانيون “علي عباس، وحسن بزي، وجاد طعمة”، في شهر يناير الماضي، بلاغا إلى القضاء ضد غصن، يتهمونه بالتطبيع الاقتصادي، على خلفية زيارة أجراها عام 2008 إلى إسرائيل.

وأفادت الوكالة اللبنانية الرسمية، أن “النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أصدر قرارا بحفظ الإخبار (البلاغ) وعدم ملاحقة غصن في الجرائم المنسوبة إليه، بسبب مرور الزمن على الجرم المدعى به، أي سقوطه بفعل مرور أكثر من عشر سنوات”.

وبعد زيارته إسرائيل، قدم غصن اعتذاره إلى اللبنانيين، قائلا إنه لم يزرها بصفته مواطنا لبنانيا، بل باعتباره رئيسا لشركة رونو الفرنسية.

ويحاكم غصن على ذمة قضية أخرى، ففي يناير الماضي، أصدر القضاء اللبناني قرارا بمنعه من السفر، وذلك في قضية النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول، بعد فراره من اليابان.

وجرى توقيف غصن، بالعاصمة اليابانية طوكيو، في 19 نونبر 2018، بتهمة ارتكاب “مخالفات مالية” عندما كان رئيسا لـ”نيسان”، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس، وأُفرج عنه لاحقا بكفالة، لكن تحت المراقبة.

وكان القضاء التركي قد وجه تهمة “تهريب مهاجرين”، إلى 7 أشخاص في إسطنبول، يعملون في شركة شحن جوي (خاصة)، على خلفية إعلان مرور غصن من المدينة التركية، خلال هروبه من اليابان إلى لبنان.

المصدر: شوف تي في