تراهن الرباط، في سياق تحركاتها الدبلوماسية في القارة الإفريقية على فتح المزيد من القنصليات قبل متم العام الحالي، بعد أن كانت قد تمكنت، خلال الأشهر الماضية، من افتتاح قنصليات عديدة بمدينتي العيون والداخلة، وهو الهدف الذي حددته لسنة 2020.

وتسبب افتتاح القنصليات خلال هذه الأيام بالعيون والداخلة خاصة افتتاح قنصلية العيون في سعار حاد للبوليساريو، ليكون رد فعلهم هو إغلاق المعبر الحدودي رغم التحذير الذي كان قد أطلقه، أخيرا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ودعوته إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ونزع فتيل أي توتر.

واعتبر محللون سياسيون في تصريح لـ”شوف تيفي”، أن افتتاح قنصليات عدة في الأقاليم الجنوبية للمغرب، هو تأكيد واضح على مغربية الصحراء ودعما سياسيا للمغرب، وبداية إيجابية لافتتاح دول أخرى عربية وآسيوية قنصلياتها بالمناطق الجنوبية، أكثر من ذلك قرار الإمارات العربية بفتح قنصليتها بمدينة العيون صبيحة اليوم الأربعاء يعتبر صفعة قوية للبوليساريو وخيبة أمل للجزائر. وفي هذا الإطار اعتبر المحلل السياسي رشيد لزرق، أن هذه الخطوة أصابت أعداء البلدين بخيبة أمل قوية، مؤكدا أن افتتاح الإمارات قنصليتها بالجنوب، يعد انتصارا للدبلوماسية المغربية الناجعة والمتبصرة التي انتقلت من مرحلة تحصين المكتسبات بخصوص القضية الوطنية، إلى مرحلة فرض واقع جديد، قوامه اعتراف دولي متزايد بمشروعية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ومستدام لهذا النزاع المفتعل.

وأفاد لزرق بأن مبادرة افتتاح القنصليات بالأقاليم الجنوبية تستند قانونيا للمعايير والممارسات الدبلوماسية طبقا لاتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية لسنة 1963، التي تواكب أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة الدول وصيانة السلم والأمن الدوليين، ونمو العلاقات الودية بين الأمم، لاسيما المادة 2 و4، حيث تنص المادة الثانية من الاتفاقية بشكل واضح وصريح على أن إنشاء العلاقات القنصلية تتم بين الدول بالاتفاق المتبادل بينها، كما تدعم هذا الإجراء المادة 4 من نفس الاتفاقية، التي تعد تجسيدا قانونيا لسيادة المغرب على أراضيه وفقا لما هو متعارف عليه في القانون الدولي.

ومن هذا المنطلق، أشار الباحث السياسي إلى أن حرص بلدان إفريقية على فتح قنصليات تابعة لها بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وفق القوانين المنظمة والمؤطرة للعلاقات القنصلية، يجسد إيمان هذه الدول الشقيقة بأن الصحراء المغربية تتوفر على جميع المؤهلات الضرورية لتكون قطبا للتنمية وبوابة نحو القارة السمراء، وبالتالي فهي تترجم نظرة تلك الدول للصحراء المغربية كمصدر إشعاع ونقطة ارتكاز للمملكة المغربية في القارة التي تنتمي إليها، وكشهادة منها على دعمها الواقعي والصريح للوحدة الترابية للمملكة، وإقرار منها بما تعرفه الأقاليم الجنوبية من مميزات الأمن والاستقرار في سياق إقليمي مضطرب.

و في السياق ذاته، أبرز الباحث تفاعل المملكة المغربية قانونيا مع الطلبات المقدمة لها من طرف العديد من الدول الشقيقة الرامية لافتتاح قنصلياتها بالأقاليم الجنوبية، وتنفيذا للوعود التي قطعتها للقارة بعد العودة للاتحاد الإفريقي.

واستطرد قائلا أن “مثل هذه الخطوات الدبلوماسية يساهم في استدامة الأهداف المشتركة القائمة على إنعاش النشاطات الاقتصادية، وتوطيد العلاقات التجارية وتنميتها وتطويرها، حيث إن المغرب تبنى منذ 2011 تفعيل الجهوية المتقدمة القائمة في فلسفتها على الانتقال المستدام إلى نظام اللاتمركز الإداري كنظام تدبيري وتنظيمي لتنمية المجال الترابي”.

وشدد لزرق في الختام على أن نجاح الدبلوماسية المغربية في الترويج للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة على الصعيد الدولي، يدفع بالعديد من الدول إلى اتخاذ قرار افتتاح قنصليات عامة سواء بمدينتي العيون أو الداخلة، مبرزا سعيها الجاد والقوي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وفقا للمبادئ الدولية، وتعزيز وضعية حقوق الإنسان، والمساهمة في النهوض بتنمية الصحراء المغربية بوابة إفريقيا على القارة الأوروبية.

المصدر: شوف تي في