قدم المجلس الأعلى للسلطة القضائية أخيرا، ملاحظاته حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى البرلمان، ما يعد بالكثير من النقاش حول صلاحيات الهيئة الجديدة ومأموريها، وكذلك اختصاصات رئيس الهيئة.

وتوقفت ملاحظات المجلس الأعلى للسلطة القضائية عند التداخل بين الصلاحيات التي أوكلها المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والنيابة العامة، حيث لاحظ المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الفقرة الثانية من المادة 7 من مشروع القانون تعطي الهيئة صلاحية البحث في المخالفات ذات الطابع الزجري، ولو سبق للنيابة العامة أن قررت الحفظ في شأنها على نحو يتعارض مع أحكام الدستور والقانون التي لا تسمح بمراجعة قرارات القضاء إلا من طرف الهيئات القضائية المختصة، ولا يحق تبعا لذلك أن تراقب جهة إدارية قرارات النيابة العامة التي تبقى جزءا من السلطة القضائية.

ويقترح المجلس الأعلى للسلطة القضائية جعل حق الهيئة في إجراء أبحاث بشأن القضايا التي اتخذت النيابة العامة قرارا بالحفظ في شأنها قاصرا على المخالفات المالية والتأديبية التي تستوجب عقوبات إدارية، دون تلك التي تستوجب المتابعات الجنائية.

كما اقترح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أيضا، منحه صلاحية تعيين قاضيين من ذوي الخبرة بمجلس الهيئة، كما هو الحال بالقوانين المنظمة لمجموعة من المؤسسات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للصحافة ومجلس المنافسة.

وبخصوص صلاحيات رئيس الهيئة، يرى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن مجموعة من الصلاحيات ركزها مشروع القانون في يد رئيس الهيئة، وخاصة في ما يتعلق بتلقي التبليغات وإجراء الأبحاث والتحريات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وحصرت دور باقي الأعضاء في المهام الاستشارية، وهو ما يمكن أن يجرد الهيئة من صلاحيتها ويتنافى مع روح مقتضيات الدستور.

المصدر: شوف تي في