شوف تيفي

صرح المصطفى الرميد، وزبر الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم الثلاثاء 3 نونبر، أن “ادارة السجون والمساجين في غاية التعقيد والحساسية”، مشيرا أن “الإدارة عبارة عن حكومة مصغرة والمشكلة أنها في مملكة لا يملك رئيسها قرار الدخول اليها والخروج منها، لأن القرار يبقى قضائيا”.

وتابع الرميد حديثه خلال عرض مشروع ميزانية المديرية لسنة 2021 بمجلس النواب، بأن ” كما يقال دائما فهي ليست فندقا يعلق على بابه مملوء، لأنه من واجبه ان يستقبل الأعداد التي تقررها الجهات القضائية مهما كانت القدرة الإستيعابية للمؤسسة السجنية أو عدم القدرة”.

وأضاف الرميد أن “الإدارة هي مؤسسة أمنية بامتياز، والأمن بجميع أبعاده أحد المهام، التي تناط بالمندوبية وينبغي أن تكون هناك رعاية دقيقة خوفا على المساجين وخوفا منهم، كما أنها إدارة تموين لعدد من السجون الموزعة شرقا وغربا”.

المصدر: شوف تي في