أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن مواجهة جائحة فيروس كورونا 19 صعبة للغاية، حيث دفعت بالحكومة إلى إعادة حساباتها، كما هو الحال مع جميع حكومات العالم، عبر اتخاذ تدابير استعجالية وغير مسبوقة لمواجهة الآثار الإقتصادية والإجتماعية والصحية للجائحة.

واعترف الرميد بأن الجائحة أظهرت اختلالات يجب التصدي لها ونواقص يجب معالجتها، مؤكدا أن الوثائق المرجعية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية استحضرت حالة الطوارئ الصحية نتيجة الأوبئة واشترطت إعلانها رسميا، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها في أضيق الحدود، مع شروط أخرى بعدم المساس بالحقوق الجوهرية والتمييز بين الناس.

وتابع الرميد تعقيبه على أسئلة البرلمانيين بالجلسة العمومية التي تجري في هذه اللحظات قائلا:”وهكذا من حق بعض الدول تقييد بعض الحقوق وتقييد بعض الحريات حفاظا على الحق الأساس وهو الحق في الحياة، لكن ذلك يبقى في حدود الضرورة، وهو ما حرصت عليه الدولة المغربية من التدابير المتخذة سواء منها التشريعية أو الإجرائية”.

الرميد الذي كان يعقب على اسئلة البرلمانيين حول جائحة كورونا وتسجيل بعض التجاوزات، أكد أنه “إذا كان هناك من سجل على السلطات المغربية سواء بالداخل او الخارج، ما اعتبر مبالغة في المقاربة الامنية، خلال تدبير الجائحة، فإن الارقام المعلنة تشير إلى أن الاشخاص المخالفين قد بلغ الى غاية 27 اكتوبر الماضي 2020 ، حوالي 162144 شخصا، والذين يوجد جلهم في حالة سراح وبعضهم في حالة اعتقال”.

 

المصدر: شوف تي في