بشكل مفاجئ وبحسرة، تلقى مواطنو أقاليم كلميم وسيدي إفني وتزنيت قرار عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المؤرخ في 23 اكتوبر 2020 والقاضي بإلغاء الصفقة رقم 04_2020_ CFR المؤرخة في 2 يوليوز 2020، والمتعلقة بتوسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 117 على طول 26 كيلومترا، تمتد بين نقطتين كيلومتريتين في جماعتي تيمولاي واداكوكمار.

وخلف القرار استياء المواطنين والمواطنات باقليمي سيدي افني وكلميم وتزنيت، من منطلق حيوية هذه الطريق وربطها بين الأقاليم الثلاثة، وفيها تصب العديد من الطرق الثانوية التي تضم عشرات الآلاف من السكان الذين استبشروا خيرا بهذه الصفقة واعتبروها نهاية سارة لوضع مقلقل من التهميش والإقصاء غير المستساغ الذي طالهم منذ عقود.

وفي ذات السياق، أفادت المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية، من خلال سؤال كتابي للوزير عبد القادر اعمارة، بأن مطالب توسيع الطريق كانت موضوع أسئلة كتابية برلمانية ومحط ترافع مستمر لمنتخبي وأعيان المنطقة وفعاليات المجتمع المدني بها منذ سنوات، مشيرا إلى سوء تقدير لأهميتها في رفع مظاهر التهميش على المواطنات والمواطنين بهذه الأقاليم الثلاثة، والذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الوطن.

وطالبت المجموعة، الوزير المذكور، بذكر المبررات الحقيقية التي كانت وراء إلغاء صفقة توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 117، وكذا التدابير المتخذة من أجل تصحيح قرار إلغاء الصفقة.

 

المصدر: شوف تي في