هاجم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، مؤكدا في كلمته بالمجلس الوطني للنقابة اليوم الأحد فاتح نونبر 2020، بأنها تسير على نفس نهج سابقاتها “بإغناء الغني وإفقار الفقير” عبر سن قانون مالية لا يتضمن توصيات المناظرة الوطنية للجبايات.

واتهم المكتب التنفيذي الحكومة الحالية بالتلكؤ في إخراج القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي الذي كان من المقرر تنزيله السنة الماضية، تماشيا مع توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، مشيرا إلى أن قانون المالية للسنة المقبلة، لا يعكس مبدأ العدالة الجبائية ولا يتضمن تدابير للحد من تهريب الأموال من المغرب، حيث “تم تهريب 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 153 مليار درهم في الفترة الممتدة بين 2013 و2014”.

وأوضح المكتب في كلمته بالمجلس الوطني الذي يعقد عن بعد تطبيقا للاجراءات الإحترازية المتخذة ضد جائحة فيروس كورونا19، بأن الحكومة ستلجأ للتمويلات المبتكرة دون إعطاء تفاصيل، كما ستلجأ الى المزيد من الشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث نتج عن الشراكة كنموذج للتمويلات المبتكرة التي اعتمدتها الحكومة في قانون مالية سنة 2020، باعت بموجبه المراكز الإستشفائية الجامعية للصندوق المغربي للتقاعد.

المصدر: شوف تي في