عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم أمس الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، حيث تناول بالتحليل، الحيثيات والتداعيات المتصلة بما يجري في فرنسا، وخارجها، من تجاذباتٍ على إثر الجريمة البشعة التي ارتكبها متطرفٌ إرهابي في حق مُدَرِّسٍ فرنسي، وعلى خلفية الإمعان في نشر رسومٍ مسيئة للإسلام.

واستنكر المكتب السياسي بأشد العبارات قوة، العملَ الإرهابي الشنيع الذي راح ضحيته المُدَرِّسُ الفرنسي صامويل باتي، مدينا في نفس الوقت بشدة، الإصرارَ على الإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف تحت مبرر حرية التعبير، والتي من المعلوم أنها لا تُخَوِّلُ أبدا لأيٍّ كان الحقَّ في ازدراء معتقدات الآخرين وإهانة مقدساتهم واستفزاز مشاعرهم الجماعية والتهجم العنصري على هوياتهم.

وعبر المكتب المكتب السياسي في بلاغ له، عن أسفه الشديد لكون المسألة، على حساسيتها القيمية الكبيرة، يتم استغلالها من قِبَلِ أطراف متعددة، داخل فرنسا وخارجها، بشكلٍ سياسوي وانتخابوي مرفوض، بما يُــفرز مواقفَ عنصرية إزاء ملايين الفرنسيين والمهاجرين المسلمين، وذلك في الوقت الذي كان مُنتظرا من القيادات السياسية وصُناع الرأي التحلي بالنضج والحكمة اللازمَيْنِ انسجاماً مع واجب التشبث والدفاع عن القيم الإنسانية والكونية النبيلة المتمثلة بالخصوص في العقلانية والتسامح والتعايش والتساكن بين الشعوب والثقافات والأديان والحضاراتِ. وهي القيم التي يتعين أن تُــتَــبَــنّى بصورةٍ مبدئيةٍ وراسخةٍ لفائدة كافة الناس وفي جميع السياقات بعيداً عن أي انتقائية أو تمييز.

وأعلن المكتب، عن رفضه المطلق للمنحى الذي يتخذه هذا الموضوع بفرنسا، من حيث النزوع البَــيِّــن نحو اعتماد مقارباتٍ تُمَهِّــدُ للترسيخ غير المسبوق للعنصرية والشوفينية والكراهية، في بلدٍ لطالما جَسَّد نموذجا عالميا تقليديا في التسامح والحرية والتعايش والانفتاح واحترام كافة الأديان والثقافات.

ودعا الحزب، في بلاغه، إلى التحلي بالحكمة والنضج والرجوع إلى جادة الصواب، لا سيما من خلال الحرص على عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب، وعبر تجنب الأحكام التعميمية التي تجعلُ “مِنْ كُــلِّ مسلمٍ إرهابياً مُفترضاً”، كما يدعو الحزبُ إلى التهدئة وتفادي جميع ردود الأفعال التي من شأنها أن تزيد في تأجيج الأوضاع وفي حدة التشنج الذي لن يكون مُـــفيداً لأي أحد.

 

المصدر: شوف تي في