مازالت مواقف السيارات في الدار البيضاء خصوصا في الشريط الساحلي عين الدياب تعيش على وقع الفوضى العارمة، أمام صمت مطبق لمجلس مدينة الدار البيضاء، الذي ترأسه العدالة والتنمية من خلال العمدة عبد العزيز العماري.

وعاينت “شوف تيفي” نهاية الأسبوع الماضي، مطالبة حراس السيارات مالكيها بمبلغ 10 دراهم مقابل الركن في الشريط الساحلي أو وسط الأزقة المتفرعة من شارع سيدي عبد الرحمان الشهير، حيث يلزمهم القانون بدفع 3 دراهم فقط من جهة، ومن جهة أخرى يخضع أصحاب الدراجات النارية لدفع خمسة دراهم مقابل ركنها، رغم أن القانون يلزم حراس الدراجات باستخلاص درهمين فقط، فمن يحمي هؤلاء الحراس المشرفين على حراسة السيارات والدراجات النارية؟ وكيف يتم إعطاء “المارشيات” الحراسة؟ ومن يتحمل المسؤولية في هذه الفوضى؟ ولماذا لا يكشف مجلس العماري عن شفافية الصفقات بخصوص تفويت حراسة السيارات والدراجات خصوصا في الأماكن الراقية؟

هذه التجاوزات الواقعة، لم تحرك ساكنا سواء بمجلس مدينة الدار البيضاء، ولا جمعيات حماية المستهلك الغائبة عن الدفاع عن المغاربة، لتظل دار لقمان على حالها حتى إشعار آخر.

المصدر: شوف تي في