طالبت المستشارة خديجة الزومي وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وضع حد لمعاناة عمال الانعاش الوطني، مؤكدة أن فيهم من يشتغلون داخل الادارات وبمكاتب المقاطعات، بأجر 1500 درهم، وحاصلون على شواهد عليا.

وشددت البرلمانية في كلمتها، على وزير الداخلية، بحلحلة الملف اليوم، وإغلاقه بعد ذلك، حيث أكدت الزومي أنها طرحت ملف عمال الإنعاش الوطني على ثلاثة وزراء سابقين، لكنها لم تجد آذانا صاغية، لتطالب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بالتدخل العاجل لحلحلة وضعيتهم وانصافهم بالقول “والله ماحليتيش انت هاد الملف ياماعمروا يتحل”.

من جهته، صرح عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بأن عمال الإنعاش الوطني، ليسوا موظفين عموميين ولا تسري عليهم القوانين والمساطر المتعلقة بالوظيفة العمومية، مشيرا أنهم ينتمون الى إطار آخر.

وأضاف الوزير أن خطأ عمال الإنعاش، وقع منذ اليوم الاول، مشيرا أن “الخطأ كان عندما وضعنا موظفا بالإنعاش وحطيناه في المكتب والخطأ مشترك للجميع”، مشيرا أن عمال الإنعاش هم عمال مياومون لديهم إطارهم الخاص.

واعترف الفتيت بوجود عمال إنعاش داخل المكاتب ككتاب وكاتبات، ولكن حل الملف ليس بالسهل، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بحل مجموعة من الإشكالات بالوزارة، لكن ملف عمال الانعاش الوطني له وضعية خاصة.

 

المصدر: شوف تي في