دعت الأحزاب والحركات الإسلامية الشعب الجزائري، الى التصويت بالرفض على النسخة الجديدة من مشروع الدستور المعدل، حيث ترى أن من تسميهم “العصابة”، يحاولون العودة الى السلطة، من بوابة التغييرات الدستورية، ناهيك عن بعض البنود في الدستور، والتي تعتبرها تتناقض مع مرجعية الجزائرييين.

ووفق وسائل اعلام جزائرية، فاختيار، فاتح شهر نونبر المقبل، لتنظيم استفتاء شعبي على مشروع تعديل الدستور يحمل أكثر من دلالة وهي استعادة الجزائريين للمبادئ و القيم التي مكنتهم في السابق من التحرر من قيود المستعمر الفرنسي وتجاوز كل المحن.

وقبل أيام قليلة تفصلنا عن الموعد السياسي المتمثل في الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور، ازدادت مساعي منشطي الحملة الاستفتائية لإقناع المنتخبين للإدلاء برأيهم يوم فاتح نونبر، وقد تطلبت هذه الحملة “تجنيد” أكبر لوسائل الإعلام الوطنية، المكتوبة و السمعية البصرية، و المواقع الإلكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي.

كما، أعلن الجيش الجزائري والأجهزة الأمنية بالبلد، البدء في نشر القوات والإستعداد للتصويت المنتظر نهاية الاسبوع الجاري، اي يوم فاتح نونبر المقبل، وهو ما دفع بالمتتبعين إلى دق ناقوس الخطر، خوفا من تدخل الجيش المباشر في الاستفتاء، في اعادة للنسخ السابقة.

 

المصدر: شوف تي في