توافقت المؤسسات الموازية لحزب العدالة والتنمية على إقبار الحديث عن المؤتمر الإستثنائي الذي طالب به 700 عضو من الحزب عبر توقيعهم على مبادرة “النقد والتقييم”، والإبقاء على القيادة الحالية للحزب، والمشكلة للأمانة العامة للتنظيم السياسي ذي المرجعية الاسلامية.

ووفق معطيات حصلت عليها “شوف تيفي”، فقد رفضت جميع المؤسسات الموازية لحزب العدالة والتنمية، خطوة الذهاب الى مؤتمر استثنائي، تفاعلا مع مطالب القواعد ممثلين في أغلبهم من أعضاء الشبيبة، رغم محاولات أعضاء بالمجلس الوطني للحزب، للدفع بطرح القضية على المجلس الوطني في دورته العادية المقبلة.

المعطيات ذاتها شددت أن اللقاء الأخير للجنة الوطنية للحزب بحضور مؤسساته الموازية، تطرق للنقاش الجاري، والدعوة للمؤتمر الاستثنائي، حيث توافق الحاضرون على تأجيل الموضوع وكذا المؤتمر إلى حين صدور نتائج الانتخابات المنتظرة سنة 2021، بشقيها الوطني والمحلي.

هذا، وكان الزعيم السابق “للبيجديين” عبد الاله بنكيران، قد صرح بأن “أمينه العام هو سعد الدين العثماني، وأن الذي سيحكم على تجربته بالنجاح او الفشل هو الشعب عبر صناديق الاقتراع”، ما يعني دعوة غير مباشرة لأنصاره بترك قضية المؤتمر الاستثنائي للإطاحة بالعثماني.

 

المصدر: شوف تي في