يواصل أعضاء المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول مقالع الرمال، عملهم واجتماعاتهم مع القطاعات الحكومية الوصية، قبل التوجه إلى الميدان، للوقوف على حقيقة نهب رمال الشواطئ خاصة بإقليم العرائش.

وعقد أعضاء اللجنة البرلمانية، اجتماعا يوم أول أمس الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، مع عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، حيث خصص اللقاء، لدراسة برنامج عمل اللجنة مع الوزارة، وكذا الاستعداد للزيارات الميدانية، بعد الإنتهاء من تمحيص القوانين المؤطرة، وكذا قانونيبة التراخيص الممنوحة للمهنيين.

وفي ذات السياق، قال أحمد شوكي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن وزير الطاقة والمعادن أكد أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مشددة فيما يتعلق باستغلال مقالع الرمال، مضيفا “الغريب أن الرمال، وخصوصا رمال الشواطئ، تنهب خارج إطار هذه القوانين وهذا أمر خطير جدا”.

وأضاف شوكي في تصريح لموقع حزبه، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول مقالع الرمال مع وزير الطاقة والمعادن، الثلاثاء 20 أكتوبر، أن اللجنة التي شكلها مجلس النواب، تواصل عملها بكل جدية من أجل الوقوف على ما يجري في هذه المقالع، موضحا أن اللجنة ستنكب في الأخير على إعداد تقرير حول هذه المهمة يتضمن تفاصيلها والتوصيات المقترحة.

وأبرز عضو المهمة الاستطلاعية أن اللجنة استدعت الوزير الوصي لمناقشة أسباب وخلفيات منح شهادة الموافقة البيئية لفتح مقلع لاستخراج الرمال من البحر بسواحل العرائش، حيث وجهت اللجنة مراسلة للوزير من أجل تزويدها بكل الوثائق والتقارير، التي رصدت مخاطر بيئية تهدد شواطئ المملكة بسبب نشاط جرف الرمال.

المصدر: شوف تي في