بعد ظهور حركات تصحيحية ببعض الأحزاب المغربية تطالب بالتغيير، جاء الدور على الاتحاد الدستوري، بعد ميلاد حركة تصحيحية تطالب برأس أمينه العام محمد ساجد وتتهم الحزب بتهريب المؤتمر وعقد الصفقات.

استنكرت الحركة التصحيحية، التي يجهل لحد الساعة موقعو بيانها ومن يقودها، عدم انعقاد المجلس الوطني ولو مرة واحدة بعد المؤتمر.

وقالت الحركة: “إن الأمين العام محمد ساجد انتهت المدة القانونية لمهامه”، مؤكدة أن “الحزب يعتبر خارج القانون حسب قانون الأحزاب الذي يفرض عليها أن تعقد مؤتمراتها كل أربع سنوات كما أن القانون الأساسي للحزب ينص على نفس الشرط”.

وأكدت الحركة على “غياب تام للتنظيمات الحزبية الجهوية والمحلية والوطنية التي يتكون منها الحزب والتي بدونها لايمكنه عقد مؤتمر قانوني بدون الطعن فيه أمام المحاكم”.

واتهمت الحركة الأمين العام، بـ “محاولة تأجيل المؤتمر بعد الانتخابات وعقد صفقة مع بعض أعضاء المكتب السياسي لاستمرار العبث بالحزب والتحكم في الانتخابات بما يخدم المصالح الشخصية”.

واختتمت الحركة التصحيحية، أنها “ستراسل الجهات المختصة والمجتمع المدني والمجتمع الحقوقي، و اللجوء إلى المحاكم وتحمل المسؤولية للأمين العام ما يقع في الاتحاد الدستوري”.

المصدر: شوف تي في