كشف مشروع قانون المالية لسنة 2021، عن عودة قوية للضرائب غير المباشرة في مقارنة مع الضرائب المباشرة، خاصة المرتبطة بالاستهلاك، حيث تهدف خطوة الحكومة لتعويض النقص المرتقب في محصول الضرائب على الشركات.

الخطوة التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تبررها الحكومة بتأثيرات جائحة كورونا، وسعيها للمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية والحد من الآثار الاقتصادية والإجتماعية للجائحة التي مست مختلف دول المعمور.

ويرى المتتبعون للشأن الاقتصادي أن حكومة العثماني لجأت للحلول السهلة والبسيطة، أولها اللجوء للاقتراض الداخلي والخارجي، وثانيها استهداف المواطنين بالضرائب غير المباشرة، حيث ستكون للإجراءات المذكورة آثار سلبية ومباشرة على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

وحسب المتتبعين دائما، فزيادة الضرائب غير المباشرة على المواد الاستهلاكية سواء المرتبطة بالإنتاج الداخلي أو المستوردة، ما سيؤدي الى تراجع الضرائب غير المباشرة وحجم الاستيراد، وهو ما سينجم عنه انكماش اقتصادي أكبر من المتوقع.

المصدر: شوف تي في