قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن إعداد مشروع قانون مالية 2021، يستحضر التوجيهات الملكية السامية، الواردة في كل من خطاب العرش، وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، وخطاب افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان. وهي الخطب التي تضمنت تعليمات واضحة ومُحَدِّدَة لأولويات هذه المرحلة، التي تتسم باستمرار آثار الجائحة، خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

كما ذكر، رئيس الحكومة، خلال اجتماع مجلس الحكومة اليوم الجمعة، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، بتوجهات مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، التي عُرِضَت خلال المجلس الوزاري الأخير أمام أنظار الملك.

وتتعلق هذه التوجهات بثلاثة محاور أساسية، أولها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني لتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على مناصب الشغل، وإنتاج الثروة، ودعم الاستثمار الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تمويل مشاريع الشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، ذكر رئيس الحكومة بقرار الملك محمد السادس، إحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، وهو بمثابة رافعة قوية للاستثمار الوطني.

وعلى المستوى الاجتماعي، تحدث رئيس الحكومة عن ورش تعميم التغطية الصحية ونظام التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل. وهي أربعة برامج اجتماعية مهمة، أكد عليها الملك محمد السادس، وستكون آليات البدء في تنفيذها انطلاقا من مشروع قانون مالية 2021، إلى جانب الاستمرار في إيلاء عناية ودعم خاصين للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة.

أما المحور الثالث، يضيف رئيس الحكومة، فيهم تعزيز مثالية الدولة، وعقلنة تدبير المؤسسات العمومية، من خلال ترشيد تدبير هذه المؤسسات، وإحداث وكالة لتدبير مساهمات الدولة، وهي آلية، يشدد رئيس الحكومة، ستؤطر مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأكد العثماني على أهمية التوفر على هذه التوجهات المُحَدَّدَة، ومُعْتَبِرا أن “هذه الإجراءات والتفاصيل ستأتي بناء على توجه استراتيجي وخارطة طريق واضحة، مما سيمكن من تحقيق الانسجام والتكامل، بين عمل الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.

وأشار رئيس الحكومة إلى الأرقام المُقْلقة لعدد الإصابات في الآونة الأخيرة، كما هو الحال في عدد من الدول الشريكة، مما قد تكون له آثار على بلدنا، خاصة على المستوى الاقتصادي.

المصدر: شوف تي في