كشفت التدقيقات الحسابية والإستشارات التي يجريها مكتب مجلس النواب، عن معطيات ستغير طبيعة النقاش الدائر حول تصفية والغاء صندوق معاشات مجلس النواب، كما تطالب به العديد من الفرق النيابية.

وحسب معطيات حصلت عليها “شوف تيفي” فقد هدد العديد من البرلمانيين السابقين، باللجوء الى القضاء للمطالبة بالأموال التي ساهمو بها في الصندوق، عبر الاقتطاعات الشهرية من تعويضاتهم طيلة مدة انتدابهم، وهي نفس الخطوة التي سيطالب بها البرلمانيون الحاليون.

ووفق المعطيات ذاتها، فمجلس النواب مجبر على توفير 12 مليار سنتيم، لحلحلة مشكل الصندوق وديا مع المنخرطين فيه، حيث إن لجوء البرلمانيين السابقين والحاليين الى القضاء، سيضاعف متاعب المجلس الذي تبلغ ميزانيته السنوية حوالي 30 مليار.

وأوضحت المعطيات ذاتها أن رئيس أحد الفرق البرلمانية، اقترح على مكتب المجلس اللجوء الى الاقتراض، لمنع لجوء البرلمانيين الى القضاء للمطالبة باموالهم، خاصة ووجود نواب ساهموا في الصندوق لثلاث ولايات متتالية ما يعني تقريبا 15 سنة، خاصة وأن جميع الفرق النيابية، وافقت تقريبا على تصفية الصندوق وإلغائه، لكنها لم تكشف بعد عن الطريقة.

المصدر: شوف تي في