أرخى فيروس كورونا بمشاكله على المجتمع المغربي كما هو بالنسبة لباقي المجتمعات العالمية، وتسببت تداعيات الجائحة في عدة مشاكل أسرية خلال الأشهر الأولى وصل بعضها إلى الانفصال الأسري، ليرتفع معدل قضايا الطلاق خلال الجائحة…

وأجرت ” شوف تيفي”، حوارا مع رشيد محمود رئيس المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، كشف من خلاله ” أن الجائحة فرضت خلال الأشهر الأولى من الحجر الصحي، وهذا الحجر كانت من تداعياته أولا تراجع كبير في عقود الزواج نتيجة المشاكل الاقتصادية لأن عددا كبيرا من الشباب تم تسريحهم من العمل، كما أنه خلال هذه الفترة تم التوقيف عن العمل في جميع القطاعات إلا التي كانت في الجدار الأمامي لمحاربة الفيروس مثل الصحة والأمن، والمحاكم الاجتماعية كانت من بين المؤسسات التي تم توقيف العمل فيها، إذا كان من الصعب توثيق عقود الزواج في زمن كورونا.

وبالنسبة للطلاق كان هناك ارتفاع نسبي مقارنة مع السنة الماضية، بحيث بعد الحجر الصحي استأنفت المحاكم الاجتماعية عملها، وارتفاع عدد الملفات المعروضة على المحاكم كان بسبب توقف العمل لمدة زمنية تزيد عن ثلاثة أشهر، ولم تعد لطبيعتها بالرغم من رفع الحجر الصحي إلا خلال شهر يوليوز المنصرم، وهذا ما جعل ملفات الطلاق تعرف الارتفاع في عددها، في حين لوحظ انخفاض في ملفات الزواج. مثلا في المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بلغ عدد ملفات الزواج إلى غاية 30 شتنبر 2020 ، 15567 زواج تتوزع بين الزواج للراشدين، وزواج القاصرين والزواج المختلط. أما الطلاق سنجد خلال سنة كاملة من 2019، تم البت في عدد قضاياه 13583 قضية، تتعلق بطلاق الشقاق، وخلال هذه السنة إلى غاية 30 شتنبر 2020، تم تسجيل 6679 قضية لطلاق الشقاق، وتم البت في 4880 قضية، بمعنى أننا نتحدث عن أرباع السنة الحالية، أما الطلاق الاتفاقي فقد تم تسجيل تقريبا ما مجموعه 3854 قضية طيلة 9 أشهر من 2020، تم البت فيما مجموعه 3745 وهذا النوع من الطلاق تدخل فيه مجموعة من القضايا مثل الطلاق الرجعي والطلاق قبل البناء، والخلع”. وخلص رئيس المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء”، إلى أن نسبة زواج القاصرات عرفت تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية، باستثناء البوادي التي لازالت تتشبث بالأعراف، بحيث خصوصية هذه المناطق تفرض على الأبناء الزواج في سن مبكر، خاصة بالنسبة للفتيات، وحتى الملفات التي تعرض بالمدن وهي قليلة جدا يتم التدقيق فيها ويتم التشديد بخصوصها، لأن المحكمة تراعي المصلحة الفضلى، وهل هناك مصلحة في هذا الزواج أم لا، كما أن القاضي في مثل هذه الملفات يتقمص دور عالم الاجتماع وعالم النفس ودور القاضي”.

المصدر: شوف تي في