فوض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مجموعة من المسؤولين بمصالح الوزارة، التوقيع والتأشير على مجموعة من الوثائق والقرارات والمأموريات الخاصة بكل مصلحة، باستثناء المراسيم والأمور التنظيمية.

في ذات السياق، فوض وزير الداخلية، مدير الشؤون القانونية والمنازعات بالنيابة لدى وزارة الداخلية، الإمضاء أو التأشير نيابة عنه، على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة له، بما فيها التوقيع كذلك على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

كما فوض وزير الداخلية مدير المنازعات المصادقة على الصفقات المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات وفسخها، خاصة المبرمة لحساب الدولة، لفائدة وزارة الداخلية.

كما كلف، عبد الوافي لفتيت، العامل مدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية، على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة له، بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

كما فوض لفتيت المسؤول ذاته، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الإعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية، في إطار ميزانية التسيير لوزارة الداخلية المتعلقة بدعم مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي.

 

المصدر: شوف تي في