أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يعد قفزة نوعية من حيث التعاطي مع ملفات الاستثمار، من خلال التدبير اللاممركز لهذه الملفات، وكذا تبسيط المساطر وعقلنتها، وهو ما سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتحفيز الاقتصادي للجهات، وتقوية العرض الترابي المتعلق بالاستثمار، وكذا تسوية الخلافات بين المستثمرين والإدارات العمومية، مذكرا بالمرتكزات الأساسية لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والذي باشرته الحكومة تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس ، حيث تتمثل في ثلاثة محاور أساسية ومتكاملة.

ويتمثل أول هذه المحاور في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار من خلال تحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتوسيع نطاق مهامها واختصاصاتها؛ فيما يتمثل المحور الثاني في إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عبر دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار بهدف تحسين مساطر اتخاذ القرار وضمان معالجة مندمجة ومتسقة وفي آجال قصوى لا تتعدى 30 يوما.

أما ثالث المحاور فيتمثل في تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، واعتماد اللاتمركز الإداري في ما يخص دراسة وتسليم التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار.

وسجل العثماني، في كلمته الافتتاحية خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة اليوم الخميس أن أشواطا هامة تم قطعها في إطار تنزيل هذا الإصلاح، بدءا بإخراج القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ثم إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتعيين مدراء هذه المراكز وأعضاء اللجان الجهوية، وذلك في إطار حرص الحكومة على مواصلة الإصلاحات الهيكلية بالموازاة مع العمل على مواجهة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، لجعل هذه الإصلاحات آليات إضافية لمواجهة هذه الآثار على مختلف المستويات.

وأشار البلاغ إلى أن أعضاء اللجنة تابعوا خلال هذا الاجتماع عرضا للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول الأشواط التي تم قطعها في تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وحصيلة عمل المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها الجديدة، وكذا اللجان الجهوية للاستثمار، حيث سجلت مختلف المؤشرات تحسنا ملموسا على مستوى عدد الاجتماعات المنعقدة، وملفات الاستثمار التي تمت معالجتها وكذا على مستوى تسريع وتيرة المعالجة وتقليص آجالها، وذلك على الرغم من الظرفية المطبوعة بالجائحة.

وكمثال على تحسن هذه المؤشرات – يضيف المصدر نفسه- تقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار المقدمة والبت فيها بشكل ملحوظ، إذ بلغت هذه المدة 29 يوما في المتوسط خلال سنة 2020 مقارنة مع ما يفوق 100 يوما خلال السنوات السابقة.

كما انكب أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع على مجموعة من الطعون المقدمة، تنفيذا للمقتضيات القانونية.

حضر هذا الاجتماع على الخصوص الأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وممثلون عن القطاعات الوزارية الأعضاء في اللجنة.

المصدر: شوف تي في