أعلن ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انسحابهم من دورة اجتماع مجلس الإدارة، مؤكدين مطالبة الحكومة ورئيس مجلس الإدارة باحترام القرارات الديمقراطية لمجلس الإدارة والتعاطي الإيجابي مع قضايا الطبقة العاملة.

واجتمع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تحت رئاسة وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، وبحضور ممثلي المأجورين وأرباب العمل والقطاعات الحكومية، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 لمناقشة النقاط الواردة في جدول الأعمال المتعلقة بالنظام العام ونظام التغطية الصحية الإجبارية.

وأفادت النقابة وفق بلاغ لها، بتسجيل الاحتجاج في الاجتماع من طرف ممثلي الطبقة العاملة، حول تسلط الحكومة على قرارات المجلس وتعطيل العديد منها، ولا سيما المتعلقة بالزيادة في المعاشات بقيمة 5% والرفع من نسبة التعويض عن الملفات الطبية والقطع مع إيداع مدخرات الصندوق في صندوق الإيداع والتدبير ومنح الصفة الضبطية للمراقبين بالصندوق وتحديد مصير مصحات الصندوق وغيرها من القرارات.

ووفق البلاغ ذاته، فقد رفضت الحكومة وخصوصا وزارة المالية ورئاسة الحكومة، تغيير أسلوب تعاملها مع قرارات المجلس والإفراط في استعمال الوصاية والحجر على القرارات المهمة، التي تخدم مصالح الطبقة العاملة والمقاولة المغربية وتساهم في ضمان التوازنات المالية واستدامة الخدمات في التغطية الاجتماعية.

المصدر: شوف تي في