قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، “إن القوانين مهما بلغت من دقة في النص، وجودة في الصياغة، لا تحقق الغاية المرجوة منها، إلاَّ إذا توفرت لها مهارة القائمين على إنفاذها، وانخراطهم الإيجابي والواعي في تفعيل مقتضياتها”.

وأكد عبد النباوي في كلمة خلال الورشة المنعقدة اليوم الاثنين، لتقديم الدليل العملي بشأن التنسيق بين النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل من أجل إعمال مقتضيات القانون (رقم 12.19) بشأن تحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، (أكد) أن تنفيذ القانون الخاص بالعمال المنزليين “أمر لن يتم إلا بالإيمان بهذه القضية الاجتماعية العادلة، وتسخير الوسائل الكفيلة لإنجاز المهام على أحسن وجه، مع تيسير وسائل العمل وتوحيدها، وتبسيط الإجراءات وفتح الأبواب أمام المرتفقين، سواء للإرشاد والتوعية، أو من أجل التظلم والتشكي وتطبيق المساطر القانونية”.

وأشار الوكيل العام لدى محكمة النقض خلال كلمته أن هذا “الأمر يتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون رقم 12-19، الذي تتطلب مقتضياته تدخل عدة مصالح”، مضيفا أن “رئاسة النيابة العامة، وإيماناً منها بضرورة احترام القانون، واقتناعاً بأهمية تطبيقه، قد بادرت إلى إصدار الدورية رقم 49 بتاريخ 6 دجنبر 2018 حول صدور القانون رقم 19-12 التي أوجزت فيها أهم مقتضيات النص التشريعي المذكور، وطلبت من النيابات العامة العمل على دراسته والاستعداد لتفعيله بالحرص اللازم”، كما “أوصت بدعم التخصص القضائي بشأنه، عن طريق تعيين نائب واحد أو أكثر يكلف بهذا النوع من القضايا، مع فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بالتنسيق، ولاسيما مفتشيات الشغل”.

وقال المتحدث ذاته إن “الدليل العملي المقدم اليوم بمعية وزير الشغل والإدماج المهني، يشكل أرضية مهمة للمتدخلين في إنفاذ القانون رقم 12-19، وهم على الخصوص، قضاة النيابة العامة، ومفتشو الشغل”، لأنه “يشكل بالنسبة لهم مرجعاً هاماً يستندون عليه لكسب رهان التفعيل الجيد للمقتضيات الحمائية التي يوفرها القانون المذكور، وأداة عمل قيِّمة يسترشدون بها لتجاوز بعض الصعوبات التي قد يطرحها تفعيله”.

يذكر أن اللقاء خصص لتقديم الدليل العملي للتنسيق بين النيابة العامة ومصالح تفتيش الشغل من أجل إعمال مقتضيات القانون رقم 19.12، بشأن تحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. وهو الدليل الذي انكب على إعداده فريقُ عملٍ، مكون من أطر رئاسة النيابة العامة ووزارة الشغل والإدماج المهني.

ويأتي لقاء تقديم هذا الدليل العملي على بعد أربعة أيام من الاحتفال بالذكرى الثانية لدخول القانون رقم 19.12 بشأن تحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ، الذي أكد رئيس النيابة العامة أن “المسار الذي قطعه هذا القانون قبل تبنيه من طرف المشرع المغربي، والنقاش الذي صاحب الموضوع من قبل مختلف الفاعلين والمهتمين والمتدخلين، قد طبعته الرغبة في رفع الحيف والتهميش عن فئات العاملات والعمال المنزليين، والحد من وضعيات الاستغلال والهشاشة والحرمان التي قد يعانون منها”، وأنه “بنشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية، وصدور المرسومين التطبيقيين له، المتعلقين بنموذج عقد العمل الخاص بالعاملة والعامل المنزلي، وتتمة لائحة الأشغال الخطرة التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة خلال الفترة الانتقالية، تنتقل ظروف العمل المنزلي إلى مستوى قانوني منظم، يوفر الحماية الضرورية لهذه الفئة من الشغيلة”.

المصدر: شوف تي في