صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 24 شتنبر الجاري، على مشروع قانون رقم 39.20، والذي يتعلق بتغيير المادة 314 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه ومع دراسة إمكانية تقديمها في شكل مرسوم بقانون.

ووفق بلاغ للحكومة، فقد تم إعداد مشروع هذا القانون، والذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على إثر الارتفاع المستمر الذي يعرفه عدد عوارض الأداء منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا ببلادنا.

وحسب البلاغ ذاته، فالمشروع جاء من أجل مواجهة هذا الوضع الذي قد يتفاقم مستقبلا ويهدد بالتالي مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وبالنظر كذلك للأسعار الباهظة المطبقة من أجل تسوية هذه العوارض والتي تحول دون عودة الشرائح المعنية من المواطنين إلى الدائرة المصرفية.

كما يهدف المشروع الى إدماج عدد من التجار في الدورة الاقتصادية، حيث أصبح من اللازم إيجاد حل هيكلي لهذه الإشكالية، وذلك بتعديل مقتضيات المادة 314 من مدونة التجارة، حسب البلاغ.

هذا، وتحدد المادة 314 من مدونة التجارة، الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، حيث يثم دفع 5% من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 من مدونة التجارة، فيما 10 % من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني ، فيما 20% من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحقة.

 

المصدر: شوف تي في