عكس ما يتم تداوله من قادة حزب العدالة والتنمية حول الوضع التنظيمي الذي يعيشه الحزب منذ سنة 2017، فإن اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وتراكم فشل الحزب في التدبير الحكومي والمحلي، أعاد المشاكل القديمة لتطفو إلى السطح بقوة، رغم محاولات العثماني وإخوانه المتحدوين في “تيار الاستوزار” حلحلة المشاكل الداخلية انطلاقا مما أسموه بـ “الحوار الداخلي”.

ويعترف أعضاء الحزب بأن ازمتهم إنطلقت بعد التنازلات التي قدمها أمينهم العام الحالي، إبان مشاورات تشكيل الحكومة، لكن المشكلة الكبرى التي حركت المياه الراكدة داخل التنظيم، هي الفشل الذريع للحكومة الحالية في تدبير الشأن العام وتحقيق ولو جزء بسيط من الوعود المقدمة في البرنامج الانتخابي للحزب.

وتشير المعطيات التي حصلت عليها “شوف تيفي”، إلى أن العثماني وإخوانه المقربين، فشلو في احتواء الحرائق المستعرة داخل التنظيم السياسي الذي يشهد استقالات مستمرة من صفوفه، خاصة بين القواعد التي أضحت تتخوف من تحول “نعمة” الانتماء الحزبي الى “نقمة”، وخير دليل على ذلك إذعان زعماء “البيجيدي” لمبادرة “النقد والتقييم” والتي تهدف إلى تنظيم مؤتمر استثنائي للإطاحة بالقيادة الحالية.

ويعاتب قادة جميع الهياكل الموازية للحزب سعد الدين العثماني ومناصريه، حيث يحملونهم المسؤولية في الوضعية الحالية، خاصة منتخبو الحزب الذين يعيشون أوضاعا غير مستقرة، بعد اكتشاف أخطائهم المتكررة في تدبير المجالس المنتخبة، بل ومثول العشرات منهم امام القضاء في اتنتظار كلمته في تجاوزاتهم التدبيرية.

ويرتقب أن تستمر الأزمة الداخلية للحزب، خاصة وارتفاع الاصوات المطالبة، بتنحي قادة الحزب ومنتخبيه الحاليين، وترك الفرصة لعناصر جديدة لقيادة سفينة الحزب، التي توشك على الغرق، بعد افتضاح وعوده بالإصلاح التي تحولت إلى تكريس وتقوية الفساد، بصورة أكبر مما كان عليها قبل وصول الإسلاميين للسلطة سنة 2012.

المصدر: شوف تي في