حذر أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، من تكرار فضيحة مجلس المنافسة حول المحروقات، حيث طالبوا بتحديد جميع اختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وكذا أعضائها الـ 12 بالإضافة إلى الرئيس.

وأكدت أمينة ماء العينين، عضو اللجنة، في كلمتها بالاجتماع المخصص لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الظرفية لم تعد “تقبل تكرار سيناريو مجلس المنافسة خاصة لجوء بعض اعضائه إلى مراسلة الملك، ورئيس مجلس المنافسة كذلك لا يستشير أعضاء المجلس”.

واختلف الأعضاء باللجنة حول بعض بنود مشروع القانون، بما فيها مهام الأعضاء الإثنى عشر للهيئة، فيما اتفقوا على تمكين الأعضاء من تعويضات مالية للقيام بمهامهم، مشددين على ضرورة ضبط جميع المساطر والقوانين لعدم تكرار المشاكل التي يتخبط فيها مجلس المنافسة حاليا.

المصدر: شوف تي في