نعقد صبيحة اليوم الاثنين 21 شتنبر الجاري، لقاء جمع وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، ووفد عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في إطار قرار الحكومة اعتماد آلية التشاور المنصوص عليها في اتفاق 25 أبريل 2019.

وعبرت مركزية النقابية، في بلاغ لها، بان خطوة الحكومة لتمرير مشروع قانون الحق في الإضراب وممارسته، هي مبادرة استفزازية للوزير محمد أمكراز، حيث أن الوضع الوطني عامة يفرض انكباب الحكومة على الأولويات الأساسية المتمثلة في الحفاظ على مناصب الشغل ورفع القدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة كورونا وإنجاح الدخول المدرسي.

وكشفت النقابة عن إصرار الوزير في تمرير القانون المذكور، الذي رفضته إبان توقيع الاتفاق الثلاثي بين الحكومة والنقابات والباطرونا، معلنة استعدادها لمواجهة المشروع بكل الوسائل النضالية المشروعة، مع تحميل الحكومة المسؤولية كاملة عن هذا التوتر الاجتماعي.

 

المصدر: شوف تي في