مع كل اقتراب للاستحقاقات الانتخابية يعود النقاش حول مسألة الترحال السياسي وتأثيره على المشهد الحزبي والسياسي المغربي، وما يطرحه من إشكاليات أخلاقية وسياسية وقانونية دستورية، حيث عانت الساحة السياسية من ظاهرة الترحال السياسي ومن كائنات انتخابية متخصصة وذات مهنية عالية في إبرام الصفقات في هذا المجال، والتي أفسدت في أحيان كثيرة، بل ساهمت إلى حد كبير في تمييع الحياة السياسية وتلطيخ المشهد الحزبي.

وإذا كان دستور 2011 قد حسم النقاش حول إشكالية الترحال السياسي بالتنصيص على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني، الذي يحدد آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”.

وفي نفس الإطار نص القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، في مادته 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية كما وقع تغييرها وتتميمها، أنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة، كما تنص كذلك المادة 22 من نفس القانون التنظيمي المشار إليه على أنه يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20″.

وفي هذا السياق، ومع تسريب، قبل أسابيع، لائحة لعدد من أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة تزعم أنها سترحل جماعيا لحزب التجمع الوطني للأحرار، اعتبر المحلل السياسي رشيد لزرق في تصريح هاتفي لـ”شوف تيفي” اليوم الأحد، أن “المشرع الدستوري أعطى للناخب حريتان، أولها تغيير الانتماء الحزبي والحال أن هناك مبدآن: مبدأ حرية الانتماء للهيئة السياسية، ومبدأ لزومية البقاء طوال العهدة الانتخابية وإعطاء المصداقية للتصويت الذي قام به المواطن، على اعتبار أن المصوت يصوت للبرنامج وللون السياسي وللشخص وبالتالي فتغيير إحداهما ينتج عنه تجريده من الانتداب الانتخابي”.

أما السؤال المطروح حاليا، يضيف ذات لزرق، فإنه “من المنتظر أن يشهد حزب الأصالة والمعاصرة ترحالا سياسيا جارفا مع اقتراب انتخابات 2021، على اعتبار أن هناك العديد من التقديرات أنه سيعرف انشقاقات مرتقبة انطلاقا مما عاشه هذا الكائن الحزبي من تطاحنات وصراعات بين تياري الشرعية والمستقبل، وبالتالي فمن المتوقع أن تتم عملية ترحال سياسي جارف من البام تجاه أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار”.

وأبرز المحلل السياسي، أن “الترحال السياسي يطرح إشكالا سوسيولوجيا أكثر منه سياسيا أو قانونيا، فإذا كان القانون قد حاصر هذه الظاهرة وقام بتطويقها إلى نهاية العهدة الانتخابية، فالإشكال السوسيولوجي يطرح نفسه بقوة، مادامنا لم نحسم بعد في التصويت على البرامج السياسية والتصويت على الأشخاص، وفي النموذج المغربي نجد أن حزب الأصالة والمعاصرة يعكس هذه الإشكالية بشكل بارز حيث يتم الاعتماد على الأعيان بدل المناضلين، وطبيعة الصراعات التي يتم حسمها خارج الآليات الديمقراطية، ومادمنا لم نحقق الانتقال الديمقراطي السليم فهذه الإشكالية تبقى مطروحة على الساحة السياسية المغربية”.

المصدر: شوف تي في