كما كان متوقعا، عبر مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن احترامه وتقديره للمبادرة المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي للحزب، باعتبارها تتوجه إلى إحدى مؤسسات الحزب وتطالب بتفعيل إحدى مقتضيات النظام الأساسي، وهو ما يرسخ منهجية العمل داخل الحزب المبنية على الإدلاء بالرأي نصحا ونقدا وتشاورا وتواصيا بالحق، وعلى كون حرية التعبير في الحزب مضمونة والالتزام فيه واجب وفق قاعدة ”الرأي حر والقرار ملزم”.

ووفق بلاغ للمكتب توصلت به “شوف تيفي” فقد تبين للمكتب أن تفعيل المبادرة يستوجب إعمال المساطر والإجراءات التي تنص عليها مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي واللائحة الداخلية للمجلس الوطني للحزب من طرف من يعنيه الأمر ويتوفر على الصفة لتفعيل هذه المساطر والإجراءات.

وأشار المكتب في بلاغه، بأنه عقد اجتماعا لأعضائه يوم أمس الجمعة، حيث ثم تخصيص هذا الاجتماع للمراسلة الإخبارية المتعلقة بتسليم مذكرة مطلبية إلى رئيس المجلس الوطني، التي تقدم بها بعض أعضاء الحزب وشبيبته والرامية إلى مطالبة المجلس الوطني بتفعيل المادة 24 من النظام الأساسي للحزب بالدعوة لعقد مؤتمر وطني استثنائي.

وأضاف البلاغ ذاته، بان الحاضرين عبروا عن اعتزازهم بالطاقات الشابة التي يزخر بها الحزب وشبيبته ومستوى وعيها بمكانة الحزب وأدواره الأساسية في مواصلة البناء الديمقراطي وحرصها على الحفاظ على النفس الإصلاحي والانتصار لوحدة ومبادئ الحزب.

وتفاعلا مع هذه المبادرة وحرصا من المكتب على تفعيل دور المجلس الوطني، فقد كلف رئيسة اللجنة السياسية والسياسات العمومية بالمجلس الوطني بالدعوة في أقرب الآجال إلى اجتماع اللجنة لإتاحة الفرصة لتعميق النقاش وتبادل الرأي حول الوضعية السياسية العامة واستحقاقات المرحلة والتساؤلات التي تطرحها المذكرة والمساهمة في بلورة الحلول المشتركة والمقترحات الملائمة، حسب نص البلاغ.

المصدر: شوف تي في