رفض ثلاثة أعضاء باللجنة المعينة للنظر في ملف المحروقات تقديم تصريحات وتوضيحات حول اجتماعات اللجنة وبرامج عملها، للبحث في الملف المرتبط باحتمال وجود “تواطؤات بين موزعي المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب” بخصوص الأسعار المطبقة.

اللجنة المعينة من طرف الملك وتضم موظفين سامين وخبراء ورئيسي مجلسي البرلمان، بدأت عملها عن بعد وفق مصادر “شوف تيفي” المقربة من الموضوع، حيث اتفق أعضاء اللجنة على السرية التامة وعدم تقديم أي معطيات إلى حين الانتهاء من الموضوع وعرض تقاريرها على الجهات المعنية.

وأوضح المصدر ذاته، بأن جميع أعضاء اللجنة توصلوا بوثائق ومعطيات من طرف مجلس المنافسة وبعض القطاعات الحكومية وكذا هيئة خاصة تابعة للمقاولات العاملة بمجال المحروقات، حيث يرتقب خلال الفترة المقبلة أن يعقد أعضاء اللجنة لقاءات ماراطونية مع مسؤولين بمجلس المنافسة لضبط بعض الأمور.

هذا، وشهد ملف المحروقات منعطفا جديدا منذ تعيين الملك محمد السادس لأعضاء اللجنة للبحث في الموضوع بعد التقارير المتضاربة حول قرارات ومقترحات للمجلس الدستوري المعني بمراقبة حرية تنافس الأسعار.

المصدر: شوف تي في